* تشديد العقوبات على المعتدين على رجال الأمن و المعلمين
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بالإعداد في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور، على أن يتضمن أقصى العقوبات، ضد كل مزور مهما كان، كما شدد على تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال الأسلاك الأمنية، و حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، مع تشديد العقوبات على المعتدين على الأساتذة والمعلمين، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.
و وفقا لذات المصدر، أمر الرئيس تبون، أمس، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، فيما يتعلق بقانون العقوبات، بالإعداد في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور، لمعالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، على حساب غالبية الجزائريين النزهاء.
و شدد رئيس الجمهورية، على أن يكون من الأهداف السامية لمشروع هذا القانون، المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات.
و حث الرئيس على أن يتضمن مشروع قانون التزوير أقصى العقوبات، ضد كل مزور مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة، كما شدّد السيد الرئيس، أيضا، على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية، وعلاوة على حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، أمر بتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين.
كما أمر رئيس الجمهورية بتشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة، تستهدف المنشآت القاعدية وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا، تستدعي المواجهة.
من جهة أخرى، و بخصوص قانون الإجراءات الجزائية، اعتبر الرئيس، عقب استماعه لعرض مشروع القانون، أن نظام الأقطاب الوطنية المتخصصة في العدالة، نظام ناجع، أضفى قيمة مضافة على نمط معالجة مختلف القضايا.
و في هذا الصدد أمر بالعمل بنظام الأقطاب الوطنية القضائية، في كل من وهران وقسنطينة وعنابة، كل في اختصاصه، كما أمر الرئيس تبون بأن يتضمن هذا القانون تدقيقا، حول حماية المسؤولين المحليين النزهاء، و أن يتم التوضيح، ضمن مواد القانون، وتحديد فئات المسؤولين المحليين ومُسيّري المؤسسات.
عبد الرزاق.م
