وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول "الارتفاع الصاروخي لأثمنة حليب الأطفال".
وجاء في السؤال الكتابي، "تشهد أسعار حليب الأطفال، بجميع أصنافه، زيادات متتالية، وذلك منذ عدة أشهر، حيث خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2023، شهدت أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة لصحة ونمو ملايين الأطفال المغاربة ارتفاعاً يصل أحياناً إلى 30%".
هكذا، "وصل ثمن الصنف الذي كان بـ 70 درهماً إلى 87 درهماً؛ وارتفع إلى 92 درهماً صنفٌ كان ثمنه 74 درهماً؛ وقفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهماً إلى 83 درهما؛ في حين صعد سعر نوعٍ آخر من 84 درهماً إلى 109 درهماً".
وأوضح أن "هذا الغلاء المتصاعد لثمن حليب الأطفال بالصيدليات، وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، هو ما دفع عددا كبيراً من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى الحليب العادي قصد إطعام رُضَّعِهَا".
وتابع: "كما اضطرت أسرٌ أخرى إلى اقتناء الحليب غير المراقَب عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى أنواع غير مناسبة صحيا للرضع تُباع في بعض المحلات التجارية، أو كذلك إلى استخدام الحليب النباتي الذي لا يلبي كامل احتياجات الرضيع".
ولا يخفى أن "هذه البدائل الاضطرارية قد تُشكل خطرًا على صحة الأطفال، حالاً ومستقبلاً، أو أَقَلَّهُ على نُمُوُّهِم السَّوِيّ، مع العلم والبديهي أن حليب الأم يُجسد الخيار التغذوي الأفضل في حال الاستطاعة الصحية وانتفاء أيِّ مُضاعفات".
وسائل الوزير، حول "التدابير التي يتعين على قطاعكم الحكومي، اتخاذها، بتنسيقٍ مع باقي القطاعات المعنية، وباستعمال ما يتيحه للحكومة قانونُ الأسعار والمنافسة من إمكانيات للتدخل، وذلك لأجل ضبط أسعار حليب الأطفال، بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية؟".
ودعا إلى الكشف عن "الإجراءات التي ينبغي القيام بها بغاية توفير المخزون الكافي واللازم من حليب الأطفال، لا سيما بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية وما تشهده من ارتفاعٍ في أسعار المواد الأولية؟".
