كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطلع الأسبوع الجاري، عن معطيات جديدة تتعلق بالمراقبة الأمنية في الشوارع والفضاءات العمومية، وذلك في إطار جهود تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة، حيث جاءت هذه المعطيات كجزء من رده على سؤال كتابي بمجلس النواب.
و أكد الوزير لفتيت على أهمية توسيع نطاق المراقبة باستخدام وسائل متنوعة، حيث تلعب هذه الوسائل دورًا حيويًا في الحفاظ على الأمن العام، وتشمل هذه الوسائل ضمان سرعة استجابة الجهات الأمنية في التعامل مع حوادث السرقة والعنف، بالإضافة إلى الحد من الأعمال التخريبية في الشوارع العامة، كما تساهم المراقبة في تسهيل التحقيقات الجنائية وحل القضايا المسجلة، وتنظيم حركة المرور والتنقلات خلال المباريات الرياضية لتفادي الإكتظاظ المروري في المحاور الطرقية الحيوية.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتعلقة بتثبيت أنظمة المراقبة، كشف الوزير لفتيت أن الوزارة نجحت في تنفيذ 24 مشروعًا حتى الآن، وتشمل هذه المشاريع تركيب أنظمة مراقبة مع استخدام الكاميرات في عدة مناطق بالمملكة، بما في ذلك عمالات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان.
المصدر : فاس نيوز ميديا
