الخارجية ترد على إثيوبيا: مضلل ومليء بالمغالطات
الخارجية ترد على إثيوبيا: مضلل ومليء بالمغالطات
القاهرة - (د ب أ)
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر أول أمس الإثنين تعقيباً علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، "مضلل ومليء بالمغالطات ولى الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً".
وأعرب المتحدث، في بيان صحفي اليوم، عن أسفه لما حواه البيان من "ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع".
وأشار إلى أن "تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى أفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقاً مع إدعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الأفريقية".
وأضاف أن "كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
وفند المتحدث إدعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب.
وطالب الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ"الاتفاقيات الاستعمارية للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها الالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي".
