شيماء مومن- صحافية متدربة
كشفت دراسة مغربية أن حوالي 80% من المغاربة يؤيدون الإبقاء على تعدد الزوجات ضمن مقتضيات مدونة الأسرة. مضيفة أن التأخر في الزواج يعد من بين أهم دوافع قبول النساء للتعدد بنسبة تقارب 36%.
وأبرزت نتائج الدراسة، التي أعدها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، السبت الماضي، أن 16% من المغاربة يعارضون الإبقاء على التعدد ضمن فصول المدونة، في حين أيدت النسبة المتبقية الإبقاء عليه مع تقييده.
وفيما يخص الرجال، فقد رأت نسبة 33,7% من المشاركين أن سبب إقدامهم على التعدد يعود إلى توفرهم على القدرة المالية الكافية لإعالة أكثر من أسرة، فيما يتجلى السبب الآخر في الرغبة في الحصول على الأبناء بنسبة تجاوزت 28%، يليها الرغبة في تحقيق الرجولة بـ 15,8% والحب بين الطرفين بنسبة 15 في المائة.
على صعيد آخر سجل المصدر ذاته بعض مظاهر التحايل على القانون للاستفادة من التعدد بدون موجب شرع، كتزوير شواهد العزوبة، وإبرام زيجات غير قانونية عبر تغيير عنوان السكن، أو الزواج بالفاتحة ثم إلحاق النسب بعد الحمل، وهو “ما يجعل مسألة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للتهدد أمرا ملحا”، أكدت الدراسة ذاتها.
وفي نفس السياق، يذكر أن المغرب اتجه في عام 2020 إلى تشديد شروط الإذن بتعدد الزوجات جراء تحايل كثيرين على القوانين الجاري العمل بها، من خلال استغلال هذه التراخيص التي تمنح لهم للزواج بنساء أخريات من دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار آخر جديد.
وفي مراسلة رسمية لتلك السنة، طالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة بضرورة مواجهة أشكال استغلال الإذن بتعدد الزوجات في إبرام زيجات جديدة من دون العودة للمحاكم.
وتعود آخر الأرقام الرسمية بخصوص تعدد الزوجات في المجتمع المغربي إلى سنة 2019، عندما كشف وزير العدل حينها أن عدد طلبات الإذن بتعدد الزوجات المقدمة أمام المحاكم الابتدائية بلغت 4355 طلباً، تمت الاستجابة لـ 2073 طلباً ورفضت المحاكم 2282 منها.
وتجدر الإشارة إلى أنه جراء تشديد شروط قبول التعدد في مدونة الأسرة، لازالت الجمعيات الحقوقية التي تعنى بوضع المرأة والأسرة تطالب بضرورة الإلغاء الكلي لتعدد الزوجات وعدم القبول بشروط ممارسة التعدد.
