منسق عام الحوار الوطني يدعم إنشاء مفوضية لمتابعة شئون الأحزاب - أخبار مصر
منسق عام الحوار الوطني يدعم إنشاء مفوضية لمتابعة شئون الأحزاب - أخبار مصر
قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه توجد لدينا مشكلة رئيسية في التشريعات المنظمة للعمل الحزبي في مصر، مبينًا أنه يوجد أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية ولا يكفي لجنة للأحزاب فلابد من كيان لإعطاء الترخيص بعض الإخطار.
وأيد «رشوان»، مقترح النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل بأن ينشأ كيان مختص لإدارة شئون الأحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها، مؤيدًا أيضًا تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب من 5 آلاف إلى 3 آلاف، مبينًا ولابد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون، لافتًا إلى أنَّ المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط أو تمويل أو دعم إذ لا يوجد جهة تتابعه فالأحزاب تذهب لأقسام الشرطة لحل مشاكلها.
وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكّد ضياء رشوان أنَّها قضية عظمي، مستشهدًا بالقانون الألماني، إذ يكفل 133 مليون يورو سنويا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص في التمثيل البرلماني او النيابي، بما يسمي «العتبة الانتخابية» لدعم الأحزاب.
وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنَّ النقابات المهنية والعمالية تتمتع بها، فيجب أن يسمح للأحزاب في حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، إذ يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب أو الرسوم كتشجيع لها، بالإضافة إلى السماح بحصولها على التبرعات من الأشخاص الاعتبارية.
وبالنسبة للحوكمة، أوضح «رشوان» أنَّ قضية الديمقراطية الداخلية في الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الأحزاب العائلية أو الشخصية، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.
وبالنسبة للوضع الإعلامي، قال المنسق العام للحوار الوطني إنَّ الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحًا أن القانون الحالي ينص على أنه من حق الأحزاب إنشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على أن تخضع للشروط الواردة في القوانين المعنية مع الاعفاء من الرسوم المقررة، متابعًا «ومن حق الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد في وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة في الدستور».
