خبير قانوني يطالب بنقل الوصاية للأم تلقائيا بعد وفاة الأب
خبير قانوني يطالب بنقل الوصاية للأم تلقائيا بعد وفاة الأب
يناقش الحوار الوطني العديد من القضايا الهامة التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين ومن ضمنها أهمية الهوية الوطنية وظاهرة الطلاق والعنف الأسري، وكذلك المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إن هناك اتجاه من الدولة في الاهتمام بالقضايا التي تخص المواطن بشكل عام والنزاعات الأسرية بشكل خاص ولا سيما طرح مسائل النزاع الأسري على طاولة الحوار الوطني ومناقشته بشكل مجتمعي حتى نصل إلى حلول نشارك فيها جميعا.
وأكد خلال حديثه لـ “الدستور”، أن هناك الكثير من الأمور التي تناقش على مائدة الحوار الوطني وهي مسألة الحضانة والوصاية على الصغار فهناك فرق جوهري ما بين حضانة للصغار والوصاية على الأموال، موضحا أن الحضانة هي حفظ ورعاية الطفل ورعاية مصالحه الشخصية والحضانة تكون حقا للنساء حتى بلوغ سن 15 سنة، ويجوز أن تمتد تلك الحضانة للنساء حتى تتزوج الصغيرة أو بلوغ الصغير سن يتخطى احتياجه للأم مثل المرض أو العجز أو غيره.
وأضاف أن أبرز المشاكل التي تواجه الحضانة هي ترتيب الأب المتأخر في حضانة أبنائه حتى بعد وفاة الأم ولذلك نطالب بأن تكون حضانة الأب للصغار بعد الأم مباشرة، أما مسألة الوصاية على أموال الصغار فإنها تلقائيا تكون للأب بصفته الولي الطبيعي على أبنائه، ولكن المشاكل تثور بعد وفاة الأب فتكون الوصايا على أموال القصر للجد والعم وليس للأم وقد تتعرض الأم وصغارها إلى الابتزاز من الجد حتى يقبل التنازل عن الوصاية للأم أو أن عدم قدرة الجد الصحية والنفسية لرعاية الصغار تكون عائق لكون الجد مراعي للأموال الصغار.
وأوضح أننا نطالب بأن تكون الوصاية على أموال الصغار بشكل تلقائي للأم بعد وفاة الأب وهنا نقدم تحية عظيمة للقيادة السياسية التي اهتمت بقضايا النزاعات الأسرية لأن الأسرة هي النواة الحقيقية لصلاح أي مجتمع فإن كانت بلا نزاعات أو أمور تكون ضد مصالحها عموما وخاصة مصلحة الأطفال، والأمر الذي وضعت القوانين من أجل مصلحة الصغار في المقام الأول، فالحوار الوطني سيخرج العديد من الحلول التي تتخطى تلك النزاعات وتعمل على مسار قويم نحو أسرة مصرية بلا نزاعات أو دون ظلم لأحد عناصر الأسرة وخاصة الصغار.
