أصدرت قرارا بتشديد الحكم بالسجن من سنة إلى خمس سنوات في حق صحافي يعمل في محطة إذاعية خاصة نشر معلومات أمنية، على ما أفاد محاميه لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.
وحوكم، خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة الأكثر متابعة في تونس بتهمة "إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات" على ما أفاد المحامي رحالي الجلالي.
حُكم على القاسمي في البداية بالسجن لمدة عام واحد في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 واستأنف الحكم وهو حاليًا مُفرج عنه بكفالة، وفقًا لمحاميه.
وقالت أميرة محمد نائبة نقيب الصحافيين التونسيين إن "هذا هو أقسى حكم تصدره المحاكم التونسية بحق صحافي".
وتابعت "إنه انجراف خطير للسلطة واعتداء صارخ على حرية الصحافة".
تشديد بموجب قانون مكافحة الإرهاب
كما حكم في القضية ذاتها على شرطي أدين بتقديم معلومات للصحافي، بالسجن 10 سنوات في الاستئناف. وكان قد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أمام محكمة البداية.
واعتقل القاسمي وسجن مدة أسبوع في آذار/مارس 2022 بعد أن نشر موقع راديو "موزاييك أف أم" معلومات تتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" واعتقال أفرادها.
وشددت الأحكام الصادرة بحق الشرطي والصحافي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وانتقدت عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية من بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"أنا يقظ" في بيان مشترك الثلاثاء "الحكم المهزلة" وما اعتبرته "انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية".
وحذّرت المنظمات من "خطورة التوجه القمعي للسلطة" داعية نشطاء المجتمع المدني إلى "التجنّد من أجل الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان".
وتستنكر عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية "الانتكاسة" في الحريات في تونس منذ انفراد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
