أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الرئيس السابق للإدارة المركزية للمواني البرية بالهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، للمحاكمة التأديبية، على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للمواني البرية والجافة؛ إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للمواني التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، ما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز 9 ملايين دولار أمريكي.

بلاغ من الهيئة العامة للمواني البرية والجافة

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، قد تلقى بلاغ الهيئة العامة للمواني البرية والجافة؛ لتحديد مسؤولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للمواني التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، وأسفرت التحقيقات التي باشرها إبراهيم سليمان رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين آنفي الذكر، كلُ حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لـ 188 جهاز تأميني، وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للمواني بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز27 مليون  دولار أمريكي، دون اتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، الأمر الذي ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بـ 68 جهازا بمبلغ يجاوز 9 ملايين دولار أمريكي، فضلًا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.

أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية

وثبت بالتحقيقات أنه جرى تزويد المواني التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة «120 جهازا»، ووجود أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية «68 جهازا» قيمتها تجاوزت 9 ملايين دولار أمريكي، وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، قامت الهيئة، وبالاتفاق مع الشركة الموردة، بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد  لـ 23 جهازا قبل التوريد، وإرجاع جهازين بعد التوريد، وبيع 25 جهازا لشركتي المصرية للمطارات وميناء القاهرة الجوي، وتبقى طرف الهيئة 18 جهازا، قيمتها تزيد عن 2 مليون دولار أمريكي، تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.

وأمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال ما أسفرت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وتكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هدياً بما ينتهي إليه الحكم التأديبي.