أصدرت محكمة فرجيوة بولاية ميلة، حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية لفلاحين يستعملان المياه القذرة لسقي محاصيل زراعية، فيما تم حبس شخص آخر أوقف في قضية مماثلة.
وحسب بيان للدرك الوطني، تحوز النصر على نسخة منه، فإن حيثيات القضية الأولى تعود إلى عملية قام بها أفراد الفرقة خلال دوريتهم عبر الإقليم و بالضبط في المكان المسمى عين خشبة، أين عاينوا وجود محركين خاصين بالسقي في حالة تشغيل، تبين أنهما موصولان بمياه الوادي عن طريق أنابيب حديدية وأخرى بلاستيكية، يقوم مالكاها (ب-ع) و(ل-ر) باستعمالهما لسقي محصوله الحمص على مساحة حوالي 18 هكتارا، وذلك بالمياه القذرة الآتية من الوادي والتي كان لونها أسودا وتنبعث منها رائحة كريهة، كون الوادي مرتبط بقنوات الصرف الصحي الخاصة بسكنات البلدية.
وتم توقيف المعنيين واقتيادهما إلى مقر الفرقة لإتمام الإجراءات والتحقيق معهما، مع الحجز العيني للمحركات والأنابيب الموصولة بين المحركات وكذا أخذ عينة من مياه السقي وإرسالها إلى المخبر لغرض التحليل. و مواصلة للتحقيق، تبين أن للموقوفين شريك ثالث في الأرض الفلاحية، المسمى (ر-ع/غ)، ليتم توقيفه، حيث تبين أنه ليس على دراية بكيفية سقي المحصول كونه لا يشارك في العملية.
وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة، وبعد المثول الفوري تم إيداع كل من (ب-ع) و (ل-ر) المؤسسة العقابية بميلة، وصدر في حقهم حكم 3 سنوات حبسا وغرامة مالية. وفي القضية الثانية، أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرجيوة، شخصا في العقد الرابع من العمر، بجنحة استعمال المياه القذرة غير المعالجة للسقي. وحسب بيان للدرك الوطني، فإن العملية تمت على إثر معلومات مفادها وجود شخص يقوم بسقي محاصيل فلاحية بواسطة مياه غير صالحة، ليتم تنفيذ خرجة ميدانية رفقة المصالح الإدارية إلى أرض فلاحية بها محصول حمص، مساحتها 22 هكتارا.وتمت معاينة امتداد أنابيب بلاستيكية موجهة للسقي مترابطة ومثبتة بواسطة مضخة، وأربعة أنابيب بلاستيكية بطول 6 أمتار لكل منها وأنبوبين حديديين بطول 8 أمتار، مربوطة ببركة مياه قذرة ناتجة عن قنوات الصرف الصحي للبلدية وكذا مكب للنفايات الصناعية وبقايا حيوانية من مخلفات المذبح البلدي، وعلى إثر ذلك تم حجز جميع التجهيزات، بالإضافة إلى 121 أنبوبا بلاستيكيا و29 مرشا خاصا بالسقي ومولد المضخة.
وتبين أن المحجوزات ملك لـ (ل-ع) و(د-أ)، ليتم توقيف هذا الأخير، فيما يبقى شريكه في حالة فرار. وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة، وبعد المثول الفوري، تم إيداعه الحبس بالمؤسسة العقابية بميلة.
مكي بوغابة
