سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على الاوضاع بباكستان في ظل الاقتحام للمؤسسات واشتباكات بسبب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان. 

وافادت الصحيفة أن المحكمة العليا الباكستانية قضت بالافراج الفوري عن رئيس الوزراء السابق الذي اعتقل في اسلام آباد هذا الأسبوع، لافتة إلى أن المحكمة العليا تحكم بعدم قانونية اعتقال عمران خان. 

أضافت الصحيفة أن رئيس المحكمة العليا بباكستان، عمر آتا بانديال قال إن مكتب المحاسبة الوطني (NAB) تصرف بشكل مخالف للقانون باعتقاله خان في مقر المحكمة العليا في إسلام أباد دون إذن وأن مثل هذه الإجراءات سيكون لها "أثر مخيف".

وألقت القوات شبه العسكرية القبض على خان، الثلاثاء أثناء دخوله المحكمة العليا لمواجهة قضية فساد، وقال بانديال إن خان استسلم بالفعل للمحكمة عندما هاجمه 100 من الحراس واحتجزوه وأعلن أن اعتقال خان "غير قانوني" وازدراءً للمحكمة.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، مثل خان أمام المحكمة ومثل أمام هيئة من 3 قضاة، وقال بنديال:"وقعت حوادث عنف بعد اعتقالك، نريد السلام في البلاد.

ووفقا للصحيفة، كان خان يتمتع بعلاقة وثيقة مع الجيش عندما كان في السلطة، لكن بعد إقالته من منصبه العام الماضي، انتقد بشدة كبار القادة العسكريين واتهمهم بالتواطؤ مع قوى أجنبية لتنظيم سقوطه ومحاولة اغتياله له ونفى الجيش كل اتهاماته.

حشد الاحتجاجات 

وارتفعت شعبية خان منذ إقالته من السلطة، وقد حشد بانتظام الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة وإبعاد الجيش عن السياسة، وقوبلت أنباء إعلان عدم شرعيته باعتقاله باحتفالات في الشوارع من قبل أنصاره.

واستمرت الحملة على حزب "تحريك إنصاف الباكستاني" الذي يتزعمه خان ، الخميس ، مع اعتقال خمسة من زعماءه.

 واعتقل المتحدث باسم الحركة فؤاد تشودري في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء رغم حصوله على كفالة وقائية من المحاكم.

وألقت الشرطة القبض على شاه محمود قريشي، الذي كان وزيرا للخارجية في حكومة خان، إضافة إلى كبار قادة حركة الإنصاف والمصالحة علي محمد خان وإجاز شودري، كما اعتقل وزير المالية السابق لحزب PTI أسد عمر يوم الأربعاء.

وقالت شرطة إسلام أباد إن قادة الحركة تم اعتقالهم "للتحريض على الحرق العمد والاحتجاجات العنيفة بموجب خطة مدروسة لتهديد السلام"، كما تم رفع سبع قضايا ضد كبار قادة PTI ، بما في ذلك خان لشن هجوم من قبل أنصار PTI على منزل ضابط عسكري كبير.

وانتشر الجيش في أنحاء إسلام أباد وفي ولايتي البنجاب وخيبر بختونخوا حيث وقعت بعض أسوأ أعمال العنف. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 1300 شخص وأصيب 290 في أعمال العنف.