سلّطت هيئة محكمة الجنح لدى مجلس قضاء عنابة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضدّ موظّفان بملبنة “إيدوغ” رفقة 3 أشخاص آخريم بعد إخلالهم بعمليّة توزيع الحليب حيث أيّدت هيئة المحكمة العقوبة التي تمّ تسليطها ضدّ هؤلاء شهر فيفري المنصرم من طرف محكمة الحجار التي سبق لها وأن عالجت القضيّة من جميع جوانبها، قبل الطعن في الحكم وإعادة برمجة القضيّة من جديد أين تمّ تأييد العقوبة سالفة الذكر، وفي سياق متّصل فقد انفجرت القضيّة بعد أن رفعت الجّهات المسؤولة لدى ملبنة إيدوغ عنابة دعوى قضائيّة ضدّ عدد من الأشخاص ساهموا في الإخلال بعمليّة توزيع الحليب، وأمرت في السابق الجّهات القضائيّة التابعة لمحكمة الحجّار بفتح تحقيق معمّق في القضيّة أسفر عن توقيف العاملان الذان يشغلان وظائف مختلفة بملبة إيدوغ تحفّظيا بالإضافة إلى توقيف سائق الشاحنة وصاحب المحلّ الذي كانوا يزوّدونه بالحليب، أين تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّهم جميعا عن طريق إنجاز ملفّات قضائيّة مثلوا على إثرها شهر فيفري المنصرم أمام هيئة محكمة الحجار من أجل متابعتهم بسلسلة من التهم لعلّ أبرزها المضاربة وسوء استغلال الوظيفة بالإضافة خيانة الأمانة وغيرها من التهم المنسوبة إليهم، علما وأنّ القضيّة برزت في عزّ الأزمة التي تعيشها مدينة عنابة والمتمثّلة في نقص مادّة الحليب ناهيك عن الطوابير غير المنتهية من المواطنين الذين يقفون لساعات وساعات أمام نقاط البيع ينتظرون قدومها من أجل الظفر بكيس من هاته المادّة الإستهلاكيّة التي باتت صعبة المنال بالنسبة لهم، تجدر الإشارة أنّ التحريّات الأمنيّة أثبتت إقدام بعض العمال على الإخلال بعمليّة توزيع الحليب بعد أن اتّضح قيامهم بتحويل كميّات هائلة من الصناديق المحمّلة بهاته المادّة إلى السوق السوداء وبيعها لشخص تبيّن أنّه لا يحوز في الأصل على سجل تجاريّ يمكّنه من مزاولة نشاطه بطريقة قانونيّة، في حين كان من المفترض أن يتمّ توزيع تلك الكميّات على نقاط البيع المتواجدة على مستوى بلديّة البوني، قبل أن تتفطّن المصالح المختصّة التابعة لمديرية التجارة للأمر وتقوم بتبليغ الجّهات المسؤولة بملبنة إيدوغ عنابة التي قامت بدورها برفع دعوى قضائية ضدّهم إلى جانب توقيفهم تحفظّيا وأفضت الواقعة إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات القضيّة.
وليد سبتي
