اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، والتي تحل محل دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادر في 20 جمادى الآخرة 1439هـ. وأوضحت الهيئة أن قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي تضمنت إجراء عدد من التعديلات المرتبطة ببعض الخدمات المتعلقة بقطاع التخليص الجمركي، ومن ذلك:
- إلغاء رسوم إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي بواقع 3000 ريال.
- إلغاء رسوم إضافة فرع (صادر ووارد) بواقع 1000 ريال.
- إلغاء رسوم إضافة فرع (ترانزيت) بواقع 1000 ريال.
- إلغاء اشتراط الضمان البنكي الذي كان أحد متطلبات تأسيس نشاط التخليص الجمركي للصادر والوارد، والذي كان يتراوح من 100 ألف ريال إلى 200 ألف ريال.
- اقتصار اشتراط الضمان البنكي فقط على تأسيس نشاط الترانزيت بقيمة 50 ألف ريال كحد أدنى شامل لجميع المنافذ الجمركية.
- إلغاء إلزامية وجود مقر رئيسي في أقرب مدينة للمنفذ الجمركي المراد ممارسة نشاط التخليص من خلاله، حيث يشترط فقط وجود مقر واحد على الأقل لممارسة نشاط التخليص الجمركي في المملكة.
- إلغاء إلزامية تعيين موظف مستقل حاصل على الدورة الجمركية في التخليص الجمركي في كل منفذ جمركي، ويُكتفى بموظف واحد على الأقل بالمنشأة يكون حاصل على الدورة الجمركية.
توثيق الإجراءات والاشتراطات
وتهدف قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلى توثيق الإجراءات والاشتراطات المرتبطة بالمهنة، من خلال المراحل التي تمر بها البضائع، سواءً كانت تتعلق باستيراد البضائع أو تصديرها أو عبورها، كما تساعد القواعد في تصنيف أنشطة التخليص الجمركي، وتوضيح الشروط اللازمة لممارسة كل نشاط، إلى جانب تنظيم إدارة العلاقة بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملاء، وذلك بتحديد الالتزامات الواقعة على المنشأة والهيئة.
رفع مستوى الكفاءة
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن إصدار هذه القواعد يُحقق رفع مستوى وكفاءة قطاع التخليص الجمركي، الذي يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم مستهدفات الهيئة نحو تيسير التجارة وفقًا لرؤية السعودية 2030 إلى جانب سعي الهيئة على تطوير مهنة التخليص الجمركي ورفع مستوى الالتزام، من خلال توفير أفضل الخدمات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية لقطاع التخليص الجمركي، وتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها، وتوفير خدمات تُسهم في رفع مستوى رضا العملاء، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار في منظومة هذا القطاع.
