في إطار مساعيها نحو التحول إلى البيئة الخضراء والدفع نحو الاستدامة، قال المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية إنه نفذ خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 13 ألف جولة رقابية على جميع الأنشطة التنموية، سعياً لتحقيق التوازن البيئي.
وتضمَّنت الجولات التفتيشية إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة، صوناً لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقاً للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقاً للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وأوضحت البيانات الإحصائية للمركز المتعلقة بالتراخيص والتصاريح البيئية والرقابة البيئية من خلال الزيارات التفتيشية أنَّ نسبة الالتزام البيئي في الربع الأول بلغت نحو 68 في المائة، وبلغ عدد المخالفات البيئية المرصودة الإدارية والفنية في مختلف المناطق قرابة 4 آلاف مخالفة بيئية.
وبلغ مجموع الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي وفق البيانات الإحصائية للمركز 6.4 ألف خطة يقدمها المركز للوصول بهذه المنشآت إلى معدل الالتزام المستهدف وحثها على إتمام جميع الإجراءات المستندة إلى نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ومستهدفاته المستقبلية، بما يكفل جودة العمل البيئي والتنموي في المملكة.
وتأتي الإجراءات الأخيرة لدعم الالتزام بالحدِّ مـن مسببات التلوث وتكاليف التدهور البيئي، والعمل نحو رفـع كفـاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، بالإضافة إلى تعزيـز كوادر المركز البشرية وإمكاناته.
وأصدر المركز خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 2.4 ألف تصريح بيئي، بالإضافة إلى 23 ترخيصاً بيئياً لمنشآت جديدة ستعمل في السوق السعودي وفق مفهوم «تعزيز الاستدامة البيئية»، وذلك ضمن خطة متكاملة وشاملة تهدف بصورةٍ فاعلة إلى ازدهار اقتصاد المملكة وتحسين جودة الحياة.
