حوار “الأيام24” مع منى البنيوري المديرة العامة لبنك اليسر
– ما هو تقييمكم لأداء بنككم بعد مرور خمسة أعوام على ميلاده؟ وهل حقق البنك طموحه باستقطاب أكبر عدد من الزبناء سواء الأفراد أو المهنيين أو الشركات أو المقاولات بجميع أصنافها؟
– مهمتنا الأساسية في بنك اليسر هي مواصلة جهودنا لتقديم قيمة مضافة للقطاع البنكي المغربي وإرضاء زبائننا الذين يبحثون عن استجابة كاملة لاحتياجاتهم وحل يحترم معتقداتهم.
وبالتالي، يتم تحديد استراتيجيتنا، أولا وقبل كل شيء، حول بناء أساسيات البنك بما يتوافق مع ركيزتنا التشاركية، ليكون بنكا تشاركيا متكاملا من خلال عرضه، بدمجه الخدمات البنكية اليومية، والتمويلات وتحصيل الودائع الاستثمارية، وبنكا شاملا بتعامله مع جميع الفئات، مخاطبا الأفراد والمهنيين والشركات، مع احترام قناعات الجميع. وأعتقد أننا خلال هاته السنوات الخمس أحرزنا تقدما ملموسا.
كما أننا من جانبنا اتخذنا خيارنا الاستراتيجي للتعامل مع قطاع الأعمال كأولوية وكنا أول بنك تشاركي يتعامل مع هذا القطاع وهذا يلزمنا بجعل جودة الخدمة والعمل الهندسي المنتظم على أساس العقود المتاحة والتعديلات الدائمة في صميم استراتيجيتنا لتلبية متطلبات الزبائن وتوقعاتهم، وهذا الذي يجعل زبائننا من شريحة المقاولات في تزايد مستمر.
– أحاطت بانطلاق عمل البنوك التشاركية بشكل عام العديد من الإكراهات، ونتذكر جيدا كيف أنها انطلقت على مراحل، قبل أن يرخص لها بفتح الحسابات للزبائن، ثم الترخيص لها بخدمة المرابحة بالنسبة للسكن الشخصي واقتناء السيارات فهل أثر ذلك على سير عملكم؟ وما هي التحديات التي تواجهكم اليوم؟
– غالبا ما تكون الانطلاقات صعبة وهذا أمر طبيعي. يمكن أن نرصد التحديات التي تعترض البنوك التشاركية في ضرورة اكتمال وتعزيز كل مكونات المنظومة التشاركية من تأمين تكافلي وصكوك مالية بسوق الرساميل باعتبارها آليات داعمة ومكملة، إضافة إلى التخوف من الاقتصار والاعتماد الحصري على المداينات من المرابحة والإجارة، في مقابل الدور الاستثماري والتنموي الحقيقي الذي يمكن أن تقوم به المشاركة.
– هل هناك خدمات جديدة مبتكرة يستعد بنككم لإطلاقها؟
– نعم هناك مشروع منتج المشاركة المتناقصة الذي سيوفر طرقا جديدة في تمويل المقاولات، منتهجين أسلوب الشراكة بدلا من علاقة المديونية بين البنك والزبون التي تنبثق من العقود المتوفرة، غير أننا ننتظر الرأي بالمطابقة من المجلس العلمي الأعلى في هذا الشأن.
– عند انطلاق عملكم كنتم أعلنتم عن وضع برنامج المدى لإحداث 100 وكالة بنكية، أين وصلتم في هذا المخطط؟
– كان هذا مخططا أوليا مبنيا على دراسات ميدانية في ذلك الحين لم تكن دقيقة وأظهرت محدوديتها. حاليا يتوفر البنك على 25 وكالة بنكية ومازلنا بصدد فتح وكالات جديدة طبقا لبرنامجنا الجديد.
– صدرت أولى عمليات إصدار الصكوك السيادية الخاصة بالبنوك التشاركية في أكتوبر 2018، ما هي حصيلة هذه التجربة؟ وهل ساهمت في استقطاب الأموال؟
– التجربة كانت ناجحة جدا غير أنها وجهت إلى المستثمرين المؤسساتيين. حاليا تم استكمال الترسانة التشريعية والتنظيمية لعملية إصدار وتداول الصكوك في انتظار استكمال البنية الأساسية من قبيل إحداث سوق ثانوي منظم بالبورصة، مرفق بمؤشر معتمد يسهل عملية تداول الصكوك بين المستثمرين.
– هل تفكرون في إصدار صكوك خاصة بكم مستقبلا؟
– نعم، نفكر في هذا الأمر بشكل جدي لاسيما أن عملية إصدار الصكوك تعتبر من بين الآليات التمويلية الذاتية للمقاولات بصفة عامة.
– وكيف تستشرفون مستقبل البنوك التشاركية بشكل عام وبنككم بشكل خاص؟
– لقد كشف النموذج التشاركي بوضوح عن إمكاناته، والآن التوقعات عالية، فلحسن الحظ لاتزال هناك محركات نمو يجب استكشافها واستغلالها.
على الخدمات البنكية التشاركية الانفتاح أكثر على قطاعات جديدة وهذا يتطلب توسيع عرض منتجنا وتغطيتنا الجغرافية. كما نعمل على أن نكون قادرين على تطوير قدرتنا على تعبئة الموارد بسرعة، إما في إطار الودائع الاستثمارية لعقود الوكالة بالاستثمار أو حتى إصدارات الصكوك. وعلى الرغم من أن المنظومة التشاركية لاتزال قيد الإنشاء، فإن المؤشرات مشجعة، لذلك نحن أكثر من واثقين في المستقبل.
