غالبية ساحقة في أوزبكستان تؤيد استفتاء يعزز سلطة الرئيس

أجرت أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان (35 مليون نسمة)، استفتاء دستوريا الأحد على تعديلات يتيح أبرزها للرئيس البالغ من العمر 65 عاما، الاستمرار في منصبه حتى سنة 2040.

تولى الرئيس السلطة خلفا لإسلام كريموف الذي توفي عام 2016 بعد ربع قرن في الحكم، تولى ميرزيوييف رئاسة الوزراء خلالها لأكثر من عقد. الا أن الرئيس الحالي يحرص على إبداء صورة أكثر حداثة ويسعى للبناء عليها من خلال التعديلات الجديدة.

ووفق النتائج الأولية التي نشرتها اللجنة الانتخابية الإثنين، أيّد 90,21 بالمئة من المقترعين التعديلات، في حين بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 84,54 بالمئة.

وكانت هذه النتيجة متوقعة الى حد كبير في دولة شهدت العام الماضي قمع تظاهرات بشكل دموي رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح.

وترى السلطات أن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديموقراطية وتحسين مستوى معيشة السكان الذين يعيشون منذ فترة طويلة في ظل نظام قمعي، لكن ميرزيوييف سيكون المستفيد الأكبر.

وبين أبرز الإجراءات، انتقال منصب الرئيس من ولاية مدتها خمس سنوات الى سبع سنوات، وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين سيكون ميرزيوييف شغلهما بنهاية الحالية. وبالتالي، سيتاح له نظريا أن يشغل المنصب بشكل إضافي لولايتين بين العامين 2026 و2040.

وكان أوليفييه فيراندو الأستاذ الباحث في الجامعة الكاثوليكية في ليون (فرنسا)، قال في وقت سابق إن هذه المراجعة الدستورية هي "الاجراء الرئيسي" للرئيس في إطار "جهده للانتهاء" من إرث سلفه إسلام كريموف.

وسارع رئيس كازاخستان المجاورة قاسم-جومارت توكاييف الى تهنئة ميرزيوييف، معتبرا أن نتيجة الاستفتاء تعكس "الثقة الكبيرة والدعم المتين من الشعب الأوزبكي"، وفق بيان رسمي.

تولى الرئيس الحالي السلطة إثر وفاة كريموف عام 2016 بعدما حكم بقبضة من حديد طوال ربع قرن. وكان ميرزيوييف رئيس وزراء في حكومته لـ13 عاما.

وهو فاز بالانتخابات الرئاسية مرتين في عمليات اقتراع غابت عنها المنافسة الجدية وفق المراقبين الدوليين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن بين التعديلات الجديدة، إضفاء طابع دستوري على منع عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان في "أوزبكستان جديدة" تكون أكثر عدلا يريدها الرئيس.

رغم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي مثل تجريم العنف المنزلي وإنهاء العمل القسري للمعلمين، تبقى السلطة استبدادية في أوزبكستان، وفق العديد من المنظمات غير الحكومية.

ففي تموز/يوليو 2022 في جمهورية قرقل باغستان، قُمعت بشكل دموي تظاهرات ضد تعديل دستوري يحدّ من الحكم الذاتي لهذه المنطقة الفقيرة الشاسعة في شمال أوزبكستان.

بحسب السلطات، قتل 21 شخصا وحكم على أكثر من أربعين بالسجن مع النفاذ.

ومنذ ذلك الحين، سحب هذا الاقتراح المثير للجدل من التداول.

تغطية "إيجابية"

وضع ميرزيوييف حدا في الأعوام الماضية للعمل القسري في حقول القطن بما يشمل الأطفال في خطوة لقيت ترحيبا دوليا خصوصا وأن أوزبكستان تأمل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

ولم تكن نتيجة الاستفتاء مفاجئة بعد حملة في اتجاه واحد في دولة تبقى فيها الصحافة خاضعة لرقابة مشددة.

وقبيل الاستفتاء، أكد صحافيان في وسائل إعلام رسمية لفرانس برس تلقيهما "تعليمات لتغطية شؤون أوزبكستان والاستفتاء والرئيس بطريقة إيجابية".

ولاحظ الصحافيان اللذان طلبا عدم كشف اسمهما، تشدد الرقابة مع اقتراب الاقتراع.

وعمدت السلطات الى الترويج للدستور الجديد باللجوء لمشاهير محليين للإشادة بمزايا النص والرئيس الراغب بدفع بلاده نحو حقبة جديدة من التطور، خلال تجمعات كبرى وحفلات موسيقية.