وقالت وزيرة الانتقال البيئي الاسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها "في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق" مما إذا كانت "المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة".
وأضافت الوزيرة الاسبانية أن "هذه المخاوف" هي التي دفعت إسبانيا إلى "التحقيق" في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات "مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها".
ومنع الاتحاد الأوروبي في الخامس من شباط/فبراير استيراد المنتجات النفطية الروسية على أراضيه في إطار حزمة جديدة من العقوبات ردا على هجوم موسكو على أوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.
لكن خبراء ومسؤولين في صناعة النفط يشتبهون في أن روسيا - التي التفتت إلى أسواق أخرى مثل الصين والهند - تواصل تصدير النفط إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول ثالثة يجري فيها إخفاء مصدر الشحنات.
ودان خوسو خون إيماز رئيس مجلس إدارة المجموعة النفطية الاسبانية العملاقة ريبسول الخميس "استمرار تداول الديزل الروسي في السوق الأوروبية والإسبانية"، داعيا السلطات المحلية إلى "الحزم" بشأن هذا الموضوع.
وكانت صحيفة "إل موندو" الاسبانية اشارت الجمعة إلى مسؤولية المغرب الذي زاد على قولها وارداته من النفط الروسي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مع بدء تصدير الديزل إلى إسبانيا.
وفي الرباط، دعت ثلاث مجموعات برلمانية معارضة مؤخرًا إلى تشكيل لجنة تحقيق في "شكوك وشبهات" بشأن استيراد وقود روسي من قبل شركات للمحروقات و"احتمال إعادة بيع هذا الوقود إلى دول تمنع استيراده".
ولم تسفر هذه المبادرة عن نتائج لأنها لم تحظ بأغلبية الأصوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق.
وردا عل سؤال، أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس الشهر الماضي أن حصة الديزل الروسي في واردات المغرب تبلغ 9 بالمئة "كما هو الحال منذ سنوات"، من دون أن يأتي على ذكر الشكوك حول إمكانية إعادة بيع هذا النوع من المحروقات إلى الدول الأوروبية انطلاقا من المغرب.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي إن "العناصر الأولية" التي قدمها المستوردون "تُظهر أن كل شيء على ما يرام على ما يبدو وأن المنتجات لا تأتي من روسيا لكننا متيقظون وسنتابع عن كثب تطور الوضع لتأكيد ذلك بشكل نهائي".
وأوضحت الوزارة أن ريبيرا سترسل خطابا إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة ب"تطبيق فوري" لرد أوروبي من أجل "تعزيز إمكانية تتبع" النفط المستورد من قبل الاتحاد الأوروبي مع فرض تقديم شهادة عند مغادرة المصافي وكذلك المرافئ.
وأكدت أن "هذه الشهادة يجب أن تتضمن كل المعلومات - الكمية والتاريخ وغيره.. - التي تثبت أن الواردات" لا تخضع "لعقوبات"، داعية إلى "التشدد في تطبيق العقوبات".
© 2023 AFP
