لم يكن الإعلان الأخير للنقابات الأكثر تمثيلية لقطاع التعليم، حول موافقتها على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، محل ترحيب كامل من قبل الجسم التعليمي.
ويوم أمس الخميس، أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية لقطاع التعليم عن اتفاقها الرسمي على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد اجماعها الأخير مع الوزارة الوصية.
وجاء في بلاغ للنقابات توصلت ” الأيام 24″ بنسخة منه أن ” النظام يضم 16 بابا، نوقشت من خلاله الأبواب المتعلقة بالمراجع والمحددات القانونية المعتمدة والمقتضيات العامة”.
وأورد البلاغ ذاته أنه ” قد تم التداول في شأن الهيئات والأطر المكونة لها، كما تم التوافق على النظر وتدقيق 12 قرار تطبيقي بالتزامن مع عرض كل مادة بالنظام الأساسي تتطلب قرارا تطبيقيا”.
مشيرا إلى أن ” الأشغال انطلقت من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الخامسة مساء وسيستمر الاشتغال بشكل مسترسل وفق جدولة زمنية محددة لانهاء كل النصوص القانونية المجسدة للاتفاقات في أقرب الاجال لتدخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ فاتح شتنبر 2023″.
في هذا الصدد يقول الأستاذ والفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي، إن ” التنسيقيات ورجال ونساء التعليم، ترفض بشكل واضح الاتفاق المبدئي الذي جمع النقابات والوزارة”.
وأضاف السحيمي في حديثه لـ ” الأيام 24″، أن ” النقابات التعليمية لم يعد لها أثر، وأصبح صوتها ضعيفا، ولا تعبر عن أصوات رجالات ونساء التعليم بقدر ما يهمها الجلوس مع الوزارة”.
وأورد الأستاذ والفاعل التربوي، أن ” النقابات بذاتها لا تتوفر على مسودة من مشروع الوزارة، وهذا النظام الأساسي لم يلقي عليه أحد أية نظرة”.
مشيرا إلى أن ” هذه النقابات تجد أن اللقاء مع وزارة بنموسى بغض النظر عن مخرجاته ونتائجه، هو في حد ذاته إنجاز، في وقت تكون فيه الساحة خارج يد النقابات وبيد رجالات ونساء التعليم والتنسيقيات”.
وأكد المتحدث ذاته على أن ” الأيام المقبلة ستشهد احتجاجات وإضرابات قوية من قبل رجالات ونساء التعليم، وذلك بعد توقفها خلال شهر رمضان”.
