عبرت عدة هيئات سياسية وحقوقية ونقابية عن استنكارها لمقاربة السلطات المحلية في تعاماها مع “فض المسيرة الاحتجاجية لساكنة دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات، المتعلقة بإعادة إيواء دور الصفيح بالإقليم”.
حيث دعا كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم، في بيان مشترك، السلطات المحلية إلى الالتزام بمضمون الاتفاقية الموقعة سنة 2005، بين الوزارة المكلفة بالإسكان وشركة العمران والمجلس الاقليمي وجماعة الصخيرات.
كنا اعتبرت الهيئات، أن الحق في السكن اللائق الذي يضمن الكرامة الإنسانية حق أساسي من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة التي على الدولة والحكومة أن تكفلها للمواطنين ولاسيما قاطني دور الصفيح وتنفيذا لالتزام الدولة ببرنامج “مدن بدون صفيح” الذي أطلقته سنة 2004.
وأكد البيان المشترك، على ضرورة وقف هدم المساكن وتشريد الأسر التي تقطنها قبل توفير السكن البديل لها حفاظا لكرامتها وصونا لحق أبنائها المتمدرسين في متابعة دراستهم في شروط عادية، مذكرا ببنود الاتفاقية القاضية بإسكان 703 أسرة في 483 قطعة أرضية بعين المكان طبقا لتصميم التجزئة المخصص ضمن شطرين.
كما طالبت الهيئات بـ”الإفراج على المعتقلين ووقف كل أشكال التضييق والمتابعات على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالسكن اللائق واعتماد مقاربة الحوار الحضاري كبديل لما أسماها للمقاربة القمعية”.
