كشفت الاستخبارات الأمريكية أن روسيا قادرة على تمويل الحرب في أوكرانيا لمدة عام آخر على الأقل ، حتى في ظل العبء الثقيل والمتزايد للعقوبات غير المسبوقة وفقًا لوثائق عسكرية أمريكية مسربة ونشرتها صحيفة واشنطن بوست.
وتقدم الوثائق التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا لمحة نادرة عن فهم واشنطن لفعالية تدابيرها الاقتصادية الخاصة ، ومضمون الرد الذي التقوا به في روسيا ، حيث وجدت المخابرات الأمريكية أن كبار المسؤولين والوكالات قلقون بشأن الاضطرابات المؤلمة التي تضرب روسيا والتكيف معها.
وفي حين أن بعض النخب الاقتصادية الروسية قد لا تتفق مع مسار البلاد في أوكرانيا وأن العقوبات قد أضرت بأعمالهم ، فمن غير المرجح أن يسحبوا دعمهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وفقًا للتقييم الذي يبدو أنه يعود إلى مارس.
وأضاف التقييم "موسكو تعتمد على زيادة ضرائب الشركات ، وصندوق ثروتها السيادية ، وزيادة الواردات وقدرة الشركات على التكيف للمساعدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية" وتم تصنيف التقييم على أنه سري للغاية ، وهو أعلى مستوى من التصنيف.
ومنذ بدء غزو أوكرانيا العام الماضي ، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من العقوبات على الأشخاص والشركات المرتبطين بالكرملين ، وحظروا على الشركات التعامل معهم ، إلى جانب قيود على التصدير والإجراءات التجارية الأخرى المصممة للضغط على الاقتصاد الروسي ومعاقبة نخبها.
وخلص التقييم المسرب إلى أن تلك النخب "من المرجح أن تستمر في دعم أهداف الكرملين في أوكرانيا" و "مساعدة موسكو في الالتفاف على العقوبات".
لكن الخبراء يقولون إن فعالية العقوبات ليس فقط لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي ، ولكن للردع والمعاقبة وإرسال رسالة تعتمد على عوامل أكثر تعقيدًا مما يمكن أن يأخذه تقييم واحد في الاعتبار.
ولا تتناول الوثيقة تأثير العقوبات المفروضة حديثًا أو الألم طويل المدى لسقوف أسعار النفط في أوروبا.. وحتى لو تمكنت روسيا من الناحية النظرية من تمويل الحرب لمدة عام آخر ، فإن التقييم المسرب لا يستكشف العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قدرة روسيا على القتال ، مثل نفقات الذخيرة والحاجة إلى تجنيد جنود جدد وغيرها.
