أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، اليوم الأربعاء، إسقاط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية. ويستهدف هذا القرار بشكل خاص النازحين السوريين الذين يتوجهون دورياً إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان حيث يتلقون مساعدات دولية.
وقال حجار عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إنه نتيجة المداولات تقرر "الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها".
وأشار إلى أنه تقرّر "الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية. والطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين".
وقرر المجتمعون "الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية".
وتقرّر كذلك "الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام".
وطُلب من وزير العدل "البحث في إمكان تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقات ذات الصلة، وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية".
وسبق للبنان أن قام بعدّة محاولات للعودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم، غير أن منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس" إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنّها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية نيسان/أبريل.
وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "في العام 2023، شُنّت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالي 450 سورياً، وتأكّد ترحيل 66 سورياً على الأقل.
