أكدت الحكومة المصرية، (الثلاثاء)، «تمسكها بموعد انتهاء مبادرة (استيراد سيارات المصريين في الخارج)»، مشيرةً إلى أن «موعد انتهاء المبادرة 14 مايو (أيار) المقبل، ولا نية لمد العمل بقانون (تيسير استيراد السيارات)»، وذلك بعدما تواترت أنباء عن مد العمل بالقانون.
وشدد وزير المالية المصري، محمد معيط، على أن «المهلة المتبقية لمن يرغب في التسجيل بمبادرة (تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج) هي 19 يوماً فقط».
واشترط معيط للتسجيل «سداد قيمة الوديعة المقررة وفقاً للقانون»، كما أشار في إفادة رسمية (الثلاثاء)، إلى أن «المبادرة اجتذبت نحو 105 آلاف من المصريين المقيمين في الخارج الذين سجلوا إلكترونياً بالفعل، كما تم الإفراج عن ألف سيارة مستوردة لصالح المشاركين في المبادرة. وحصلت المبادرة على نحو 525 مليون دولار قيمة أوامر الدفع المرسلة من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في استيراد سيارات وفقاً لضوابط وإجراءات ميسرة منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن».
كانت التشريعات الأخيرة التي أُضيفت إلى المبادرة قد أقرت خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70 في المائة بأثر رجعي لجميع المستفيدين ممن قاموا بالتسجيل مسبقاً من الدول خارج الاتفاقيات التجارية.
ونوه وزير المالية المصري إلى أن «المصريين الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، يُسمح لهم بالتقدم بطلب للاستفادة من التعديلات على الضريبة الجمركية من خلال رد الفرق بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال مدة تصل إلى 6 أشهر».
وقال وزير المالية المصري: «ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقررة، بسعر الصرف وقت الاستحقاق بوصفها التزاماً على الخزانة العامة».
وأضاف أنه «يحق للمشاركين في المبادرة التقدم بطلب إلكتروني لاسترداد مبلغ الوديعة بعد مرور عام من تاريخ الموافقة الاستيرادية وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر».
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مبادرة تسمح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارات بغرض الاستخدام الشخصي بتسهيلات جمركية، بهدف جذب مزيد من العملات الأجنبية، بعدما تراجعت تحويلات المصريين في الخارج، وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها الجندي، مبررةً التراجع بتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ووضعت الحكومة شرطاً للاستفادة من المبادرة بوضع قيمة الجمارك والرسوم بالعملة الأجنبية على سبيل الوديعة في حساب وزارة المالية، على أن يتم استرداد هذه المبالغ في غضون 5 سنوات.
وحسب بيانات وزارة المالية المصرية فإن المستهدف من المبادرة تحصيل مبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي، وحتى الموعد الأول لانقضائها، والذي كان محدداً له منتصف فبراير (شباط) الماضي، غير أنه تم تمديد مدة المبادرة أكثر من مرة للوصول إلى المستهدف، على أن يكون الموعد النهائي 14 مايو المقبل، حسب تصريحات وزير المالية (الثلاثاء)، الذي أكد «عدم وجود نية للتمديد».
من جانبه عقّب رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، على عدم تحقيق المبادرة المبلغ المستهدف، قائلاً: «شهدت تشريعات المبادرة عدة قرارات تسببت في قلق لدى المصريين في الخارج، مثل وضع شرط أن تكون السيارة من بلد الإقامة، رغم أن المبادرة في بداياتها فتحت مجال الاختيار بغضّ النظر عن بلد الإقامة».
ويرى أبو المجد أن ثمة تراجعاً من المصريين في الخارج تجاه المبادرة بسبب شرط «توافر مبلغ الوديعة في الحساب البنكي قبل تحصيلها بـ3 أشهر».
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الشرط تحديداً يربك قرارات المشاركة في المبادرة»، مشيراً إلى أن «نجاح المبادرة لن يجتذب العملات الأجنبية فحسب؛ بل كُنا نتطلع إلى انتعاش سوق السيارات، لأن دخول السيارات الأجنبية للسوق المصرية بتسهيلات جمركية من شأنه تحقيق حراك وإشعال المنافسة لصالح المستهلك».
