سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي.
وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا.
وهذه الزيادة هي الأكبر منذ أكثر من 30 عاماً، وتشكل بسعر الدولار الثابت عودة إلى مستوى الإنفاق عام 1989 مع سقوط جدار برلين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت الدراسة إلى أن أوكرانيا وحدها ضاعفت إنفاقها سبع مرات ليصل إلى 44 مليار دولار، أو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، مستفيدة من التبرعات بمليارات الدولارات من الأسلحة.
وأظهرت التقديرات في الوقت نفسه ارتفاع الإنفاق الروسي على السلاح بنسبة 9.2 في المائة العام الماضي.
والإنفاق العسكري في أوروبا الذي بلغ بالإجمال 480 مليار دولار خلال عام 2022 كان قد ارتفع فعلياً بنحو الثلث خلال العقد الماضي، وهو مرشح أن يتسارع أكثر خلال العقد المقبل.
كما أن الإنفاق العسكري العالمي عاد للارتفاع منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد انخفاض حاد في التسعينات.
وجاء هذا المنحى التصاعدي في البداية نتيجة للاستثمارات الصينية الضخمة في قواتها العسكرية، وما أعقب ذلك من تطورات إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.
وبلغ إنفاق الولايات المتحدة على قوتها العسكرية 39 في المائة من الإنفاق العالمي، والصين في المرتبة الثانية بـ13 في المائة، ومعاً تشكلان أكثر من نصف الإنفاق العسكري العالمي. أما الدول التي تليهما فهي روسيا بنسبة 3.9 في المائة والهند بـ3.6 في المائة والسعودية بـ3.3 في المائة.
وتعد بريطانيا أكبر منفق على الأسلحة في أوروبا، إذ تأتي في المرتبة السادسة بنسبة 3.1 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي، متقدمة على ألمانيا التي سجلت 2.5 في المائة وفرنسا بنسبة 2.4 في المائة، وهي أرقام تشمل التبرعات لأوكرانيا.
وعززت دول أوروبية مثل بولندا وهولندا والسويد استثماراتها العسكرية خلال العقد الماضي.
