أعلن والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، أمس، أنه اضطر خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان اتخاذ قرار بتطبيق إجراء سلطة الحلول في 6 مجالس شعبية بلدية، تشهد حالة انسداد بين منتخبيها بعدما كادوا يحرمون المئات من الموظفين المدمجين من رواتبهم الشهرية التي تأخرت لأشهر.
وأضاف ذات المسؤول بمناسبة حفل الاستقبال لعيد الفطر المبارك بمقر الولاية أن هذا القرار تم اتخاذه اضطراريا بعد أن باءت جميع محاولات ثني هؤلاء المنتخبين المتخاصمين عن مواقفهم السلبية، التي من شأنها، كما قال، أن تؤثر على السير الحسن للمرفق العام، منتقدا البعض من رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي سجل تقاعسها في التكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين عبر بلدياتهم.
وتابع الوالي بالقول إن هذه التصرفات لا تخدم بتاتا المصلحة العامة وتؤثر بشكل مباشر على يوميات السكان الذين انتخبوهم من أجل خدمتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، ليتحولوا في الأخير إلى عبء عليهم وعلى الدولة، داعيا إياهم إلى ضرورة التحلي بالحكمة والتعاطي مع المرحلة التي تعيشها بلادنا بالتلاحم والتكاثف لتحقيق التنمية المحلية.
كما أعلن الوالي عن برنامج مكثف لوزراء الحكومة الذين سيقومون بزيارات ميدانية إلى الولاية، للوقوف على انشغالات السكان بدءا بوزير التكوين المهني والتهمين، كاشفا عن مطالبته ببرنامج استثنائي في قطاع الموارد المائية، لتقليص الفوارق بين بعض المناطق في هذا المجال.
فارس قريشي
