أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريًا يتضمن فتح أى موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أى كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضا استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أان القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
واضاف بأنه قد تم دخول الخدمة لعدد 6 صوامع حقلية في موسم 2023 منها ٤ صوامع في محافظة الشرقية "منيا القمح ، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد "وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، كما أنه جاري العمل لإنشاء عدد 60 صومعة حقلية على مستوي الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة الواحدة، ويأتي إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.
وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه، لافتا الى إلي أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.
وأضاف الوزير أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، لافتا الى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكداً علي ضرورة تشجيع المزارعين علي توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أنه قد تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد ، وغرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات، إن الوزير شدد على سداد المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.
