كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، أن جمهورية التشيك استولت على دبابات قتالية من نوع "T-72B" تابعة للمغرب، وأرسلتها إلى أرض المعركة في أوكرانيا، دون علمه".
وحسب وكالة "تاس" الروسية، أوضحت زاخاروفا أنه، "وفقا للبيانات التي تتوفر عليها روسيا، وقع المغرب، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، عقدا مع شركة "Excalibur Army Spol" التشيكية، لتحديث 130 دبابة من طراز "T-72B"، تم شراؤها، في الفترة 1999-2001، من بيلاروسا"، مضيفة أنه "بعد انتهاء تحديثها، أعيدت 56 دبابة إلى المملكة المغربية فقط، فيما صادر الجانب التشيكي المركبات المدرعة الـ74 المتبقية، وبعثها إلى أوكرانيا، في إطار دعمه العسكري لها".
وأكدت الدبلوماسية الروسية أنه "فُرض على المغرب، فعليا، أمر واقع. علاوة على ذلك، تسببت التشيك في تحميله المسؤولية أمام البيلاروسيين، وإظهاره بموقف من لم يف بالتزامه بعدم نقل هذه الدبابات إلى دول ثالثة، دون موافقة المورد، كما هو منصوص عليه في عقد الشراء".
وقالت زاخاروفا: "إننا نعتبر هذه القضية الفظيعة دليلا آخر على المسار العدائي المناهض لروسيا، الذي تتبعه السلطات التشيكية، والذي لا تتردد براغ، في إطاره، في الانحناء أمام انتهاك الأحكام الأساسية للقانون الدولي، التي تنظم تجارة الأسلحة، والاستيلاء على ممتلكات الآخرين".
وتابعت: "ونلاحظ مع الأسف، أن التجربة المحزنة للحرب العالمية الثانية تتكرر، عندما قامت المؤسسات التشيكية، بوصفها جزءا من المجمع الصناعي العسكري لألمانيا النازية، دون كلل، بتزويد الرايخ الثالث بالأسلحة، في حربه ضد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية"، مضيفة: "يبدو أن القيادة الحالية لجمهورية التشيك لم تتعلم شيئا من التاريخ؛ حيث حولوا بلادهم إلى أحد المواقع الأساسية لإنتاج وإصلاح وتحديث المعدات العسكرية، التي سيتم إرسالها إلى النازيين الجدد، في كييف".
كما أكدت الدبلوماسية الروسية أن "أهداف وغايات الغرب الجماعي واضحة تماما: المساعدة في جر الصراع في أوكرانيا. وبالتالي، إلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا، حتى لو كان ذلك يتطلب مواصلة القتال، حتى الأوكراني الأخير".
يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، سبق وأكد، بتاريخ 28 فبراير المنصرم، أن "المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، ولا ولم يساهم فيه، بأي شكل من الأشكال".
وأوضح بوريطة أن "المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين، ولها آثار مهمة، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية"، مشددا على أن "موقف المغرب من النزاع الروسي - الأوكراني يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول، وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وتابع الدبلوماسي المغربي: "ومن هذا المنطلق، في كل مرة يكون هناك تصويت داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كان المغرب دائما يغيب عن التصويت، باستثناء القرارات التي تهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ومن منطلق المبادئ الأربعة، التي يدافع عليها"، مضيفا أن المغرب "دائما ما يصوت بالإيجاب على هذه القرارات، بحكم أنها مرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول، واعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات، وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة".
كما جدد بوريطة التأكيد على أن "المغرب يعبر، بشكل واضح، عن موقفه، من خلال تصويت إيجابي، عندما يتعلق الأمر بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما حصل مؤخرا، عندما صوت على قرار ينسجم مع مرجعيته، والتي هي ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية".
