أعلن ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي "حلاً دستورياً" استناداً إلى المادة 107 من الدستور "انتصاراً للإرادة الشعبية" مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في "انتخابات جديدة"، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
جاء ذلك في كلمة وجهها ولي العهد الكويت نيابةً عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان.
وقال ولي العهد الكويت في الكلمة إنه "انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 - 6 - 2022 فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره".
وأضاف أن "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والاتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.. لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى حفظه الله ورعاه وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".
وأوضح أنه "ترتيباً على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".
وأشار إلى أن ذلك سيواكبه إصدار "جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخالف ودرءا لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".
وكانت المحكمة الدستورية قضت في مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة المجلس المنتخب في 2020.
