وجه حقوقيون اتهامات خطيرة لقائد قيادة “ترناتة” بزاكورة، مفادها أنه قام إلى جانب خليفته وثلاثة من أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، بـ”الاعتداء”، بعد ظهر أمس الأحد، على سيدتين، “مستغلا تواجد زوجيهما خارج البيت، لشراء بعض الحاجيات من السوق الأسبوعي”.
ووكشفت مصادر حقوقية بزاكورة إلى أن “المسؤول، قام بسحل الضحتين على الأرض حتى فقدتا وعيهما، كما تركهما دون تقديم الإسعافات لهما، أو الإتصال بالوقاية المدنية، إلا بعد تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نبهت إلى خطورة الأمر، وطلبت من شيخ المنطقة ربط الإتصال بالقائد الذي ربط بدوره الإتصال برجال الوقاية المدنية الذين عمدوا إلى نقلهما للمستشفى الإقليمي بزاكورة لتلقي العلاج”.
وأفادت ذات المصادر أن “القائد عمد رفقة معاونيه إلى إقتحام مسكن الغير من أجل إيقاف البئر الموجودة في ملكية الأسرة التي تعرضت للإعتداء، وقام بتحطيم الباب ونزع محرك البئر، دون سند قانوني، وهو الأمر الذي يؤكده تزامن هذه الواقعة مع عطلة نهاية الأسبوع”.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن “القائد المذكور إدعى أن هذه البئر تؤثر سلبا على آبار مجاورة تبعد عنها بأكثر من كيلومترين، وهو الكلام الذي لم يستند على نتائج أي خبرة، في حين أن اللجنة الإقليمية المكونة من ممثلين عن مديرية الشؤون القروية، ووكالة الحوض المائي ومصالح وزارة الفلاحة هي التي تملك الحق في أن تدلو برأيها في هذا الموضوع وتحسم فيه”.
إلى ذلك، نبهت المصادر عينها، إلى “خطورة هذا التصرف، بإعتبار أن رجال السلطة ليس من حقهم ضرب المواطن، مضيفة بأنه حتى لو خرق المواطن القانون وتجاوزوه فإنه على القائد أن يتصرف وفق المساطر القانونية المتاحة أمامه، خصوصا وأن رب الأسرة المعتدى عليها يتوفر على جميع الوثائق والتراخيص التي تثبت أحقيته في جلب الماء من هذه البئر”.
