تزايد القلق في السوق من خفض وشيك للجنيه المصري، والذي قد يكون الأكبر، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن غطاء للتحوط ضد الخسارة المرتقبة.
وأشارت عقود المشتقات الآجلة المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة إلى اقتراب خفض قيمة العملة المصرية للمرة الرابعة منذ مارس 2022، مما يعكر صفو الهدوء في السوق الفورية، حيث لم يتغير تداول الجنيه كثيراً.
وسجلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا على العملة أكبر انخفاض لها منذ آخر تخفيض لقيمة العملة في يناير، بنسبة 4.5% إلى 42.8 للدولار يوم الخميس. فيما ظل الجنيه يتداول عند 30.9 للدولار في السوق الفورية.
وتعكس هذه التحركات تكهنات بعض المتعاملين في السوق بأن السلطات ستسمح بانخفاض حاد في الجنيه في نهاية - أو بعد - شهر رمضان المبارك الذي ينتهي في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، وفقاً للمحلل في سويسيته جنرال، غرغلي أورموسي.
وقال أورموسي، محلل الأسواق الناشئة في لندن، "هناك إجماع بين اللاعبين في السوق - بمن فيهم أنا - على أن الجنيه المصري سينخفض. كلما طال انتظار السلطات لخفض قيمة العملة، يمكن أن يكون الحجم أكبر".
وأشار إلى أن القلق ونفاد الصبر يضربان الزوايا الأضعف من السوق، مع سقوط ديون مصر بشكل أعمق في المنطقة المنكوبة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وبحسب بيانات بنك "جيه بي مورغان"، بلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات الدولارية المصرية، فضلاً عن سندات الخزانة، 1199 نقطة أساس يوم الخميس، أي أقل بـ 54 نقطة أساس فقط من أعلى مستوى مسجل في يوليو.
ولدى الحكومة نحو 74 مليار دولار من أصل مدفوعات السندات الأوروبية والفوائد المستحقة حتى عام 2061، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
تقدم بطيء
بدوره، قال نافذ زوق محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى شركة "أفيفا إنفيستورز" في لندن: "أصبحت مصر قصة محبطة للكثيرين، مع بطء التقدم في تخفيض العملة".
تعهدت الحكومة في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما يمكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، استمر انخفاض العملة في أعقاب فترات طويلة من الاستقرار.
وقالت المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال في دبي، زينة رزق: "كنا نتوقع خفض قيمة العملة منذ فترة، ولم يتحقق ذلك". وأضافت: "لا أعتقد أن تخفيض قيمة العملة كافٍ لعودة التدفقات".
