في أول ظهور له بعد اندلاع المعارك وزعم قوات الردع السريع استهداف منزله، أطل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بلباسه العسكري الكامل يراقب العمليات العسكرية.
فقد انتشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أظهرت إدارة رئيس مجلس السيادة السوداني غرفة القيادة العسكرية والمعارك الدائرة بين قواته وقوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم.
وظهر البرهان مرتديا لباسه العسكري الكامل، يراقب شاشات تنقل له ما يجري من معارك على الأرض.
أتت هذه التطورات وسط توتر لم يهدأ منذ أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على الرغم من تأكيد الطرفين تمسكهما بالتهدئة، ما أدى لاندلاع اشتباكات عسكرية عنيفة بين الجانبين في الخرطوم، استعملت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة، فيما زعم كل طرف سيطرته على مطار العاصمة والقصر الرئاسي.
وتوسعت الاشتباكات، اليوم السبت، في كافة مناطق الخرطوم شمالاً وجنوباً، لتشمل المطار ومقر التلفزيون الرسمي، وأم درمان، فضلاً عن النيل الأبيض، بالإضافة إلى ولاية شمال دارفور، ومروي بالولاية الشمالية.
كما أكد شهود عيان أن الطيران الحربي قصف معسكر المظلات بمدينة الخرطوم بحري التابع لقوات الدعم السريع، في حين قصفت الأخيرة منزل البرهان.
حرص على التهدئة!
يذكر أن تلك الاشتباكات تفجرت اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين ومن عناصر الجيش أيضا.
فيديو يظهر إدارة #البرهان لغرفة عمليات المعركة الدائرة حالياً مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة.#السودان
— Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023
A video showing Al-Burhan's management of the operations room of the current battle with the rebel Rapid Support militia.#Sudan pic.twitter.com/FqceetYEtg
وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.
علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
