بعد سنة من الاعتقال الاحتياطي، تنطلق في الرابع من الشهر المقبل، جلسة أخرى من جلسات محاكمة طبيب التجميل الدكتور التازي ومن معه في ملف وُصف بالقنبلة بعد تفجره قبل سنة وبعد أول جلسة أمس الخميس، ما فتح الباب على مصراعيه أمام منعطف جديد في هذه القضية بعد مخاض عسير ابتدأت أولى ملامحه بالزج بالمعني وراء القضبان بسجن عكاشة بالدارالبيضاء قبل سنة.
المحامي مبارك المسكيني، وبصفته دفاع المعتقل، دافع بكل شراسة عن حق المعتقلين في أن يُتابعوا في حالة سراح وأن يُمتعوا بكل ما يُمتع به أي متهم عبر محاكمتهم في حالة سراح قبل أن يثير الانتباه إلى توفر الضمانات الكافية لرفع الاعتقال.
واعتبر أن السجل العدلي للدكتور التازي نظيف لعدم وجود سوابق، قائلا: “هو شخص لا يُخاف منه ولا يُخاف عليه وله جميع الضمانات المادية ونحن طرحنا السؤال على الوكيل العام بخصوص الضمانات المطلوبة لوضعها بين يدي المحكمة طمعا في أن يحاكم مثلما يحاكم جميع الأبرياء في العالم”.
ملف لم يُحرك بناء على شكاية ولم يتقدم أي ضحية بأي شكاية في الملف، هي نقطة أجمع عليها دفاع طبيب التجميل الدكتور التازي إلى جانب محامين آخرين، غير أن السؤال المطروح بإلحاح، هو كيف تفجر هذا الملف الساخن ومن يقف وراءه؟
لا شكاية ولا ضحية ولا وجود لأخطاء طبية أو حالة وفاة، كلها عبارات خرج بها دفاع المعني، وهو يفتح المجال أمام التخمين عمن يملك مفتاح الحقيقة، خاصة بعد أن فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في فترة سابقة بحثا معمقا بمجرد توصلها بمعلومات تخص القضية قبل أن يستمع قاضي التحقيق لشهود باحوا بالمستور ليتم تحرير صك اتهام ثقيل في مواجهة أشهر طبيب للتجميل بالمغرب والمعروف بـ “طبيب الفقراء”.
أسئلة من بين أخرى ستبرز إجابات شافية عنها بعد مناقشة الملف من الناحية الشكلية والموضوعية وبعد مناقشة الوقائع والترافع أمام القاضي المكلف بقضية زعزعت الرأي العام بالنظر إلى التهم الثقيلة التي تضمنها صك الاتهام وفجرت خلافات حادة بين التازي وزوجته وشقيقه وصلت إلى حد رمي كرة الاتهامات بين المتابعين في هذا الملف.
