قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الهدف من تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، هو عدم تكرار تجربة ” اتحاد كتاب المغرب” مع المجلس الوطني للصحافة، لما يقوم به من دور كبير محليا ودوليا، مشددا على أن الحكومة ترغب في تعزيز وتقوية الصحافة “المعقولة” التي “تحترم بلدها”.
وأضاف بنسعيد في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة أنه “حاولنا في إطار الممكن تفادي نقاش الأفراد وركزنا على المؤسسات”، في جواب ضمني على الانتقادات التي وجهت للمشروع من طرف فيدرالية ناشري الصحف، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل.
ويرى المهدي بنسعيد، أن “الحكومة اعتمدت على المفهوم المؤسساتي في تشكيل اللجنة المؤقتة، دون الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية الفيدرالية أو الجمعية (منظمتين مهنيتين للناشرين)”، مؤكدا أن “من له الشرعية الديمقراطية حاليا هو المجلس الوطني الحالي، وبالتالي أخذنا بعين الاعتبار في تشكيل اللجنة المؤقتة تمثيلية الصحافيين والناشرين”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة، ولا تمنح صلاحية إجراء الانتخابات للحكومة، محملا بذلك الحكومة السابقة، مسؤولية تعثر انتخاب هيكلة جديدة للمجلس الوطني للصحافة”.
وشدد الوزير على أن “القانون الحالي فيه إشكالات كبيرة، منها الجهة التي يجب أن تشرف على الانتخابات في مرحلة ما بعد التأسيس، فالحكومة تقول إن القانون غير مكتمل، ولا يمكنها أن تنظم الانتخابات، وكذا المجلس يقول إنه لا يمكنه تنظيم الانتخابات”.
وخلص المتحدث إلى أن اللجنة المؤقتة “مطالبة بإعداد تصور جديد يعالج الإشكالات المطروحة، في غضون 9 أشهر على أبعد تقدير”.
