كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، عن زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» بنحو مليون أسرة، ليصل عدد المستفيدين من الدعم النقدى إلى ٥٫٢ مليون أسرة بواقع ٢٠ مليون فرد.

وأضافت الدكتورة ميرفت، خلال حوارها مع «الدستور»، أن الوزارة تنفذ برامج للتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية، وتتضمن إنشاء وحدات وورش إنتاجية داخل القرى للمستفيدين، بقروض يبدأ مقدمها من ألف جنيه حتى ٥٠ ألف جنيه، بهدف إخراج تلك الأسر من دائرة الفقر.

وذكرت أن الوزارة تنفذ كذلك برامج تمكين للمرأة، حيث تم توفير ٥٨٧٠٠ فرصة عمل للنساء الريفيات والأسر المنتجة، من خلال مشروعات متناهية الصغر من مصادر تمويل متنوعة بلغت نحو ٤٧٠ مليون جنيه.

■ هل هناك سياسة معينة ترتكز عليها الوزارة فى تقديم برامج الحماية الاجتماعية؟

- بداية، تعتمد سياسة وزارة التضامن على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال تبنى منهج حقوق الإنسان فى مختلف برامجها، والحماية الاجتماعية حق يجسد العقد الاجتماعى بين الدولة والمواطن، ويُعزز الوئام الوطنى بين مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والخاصة، ومن ثم فهى تشكل جزءًا مهمًا من جهود الدولة الرامية إلى تخفيف الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

وتتبنى الوزارة مبدأ ضمان الحياة الكريمة للفئات الأضعف فى المجتمع، وهم المسنون من سن الخامسة والستين لما فوق، غير المنخرطين فى سوق العمل، ولم يشتركوا فى منظومة التأمينات الاجتماعية خلال فترات عملهم، وبالتالى ليس لديهم مصدر دخل، وكذلك المرأة المعيلة والأشخاص ذوو الإعاقة غير القادرين على الكسب.

كما تهتم الوزارة بالعمالة غير المنتظمة، لمن يرغب منهم فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تقدم عبر برامجها ومؤسساتها المختلفة تمويلًا لمشروعاتهم ودعمًا فنيًا مثل التدريب، وإتاحة فرصة الاشتراك بالمعارض، وحزمة أخرى من المساعدات والبرامج الفنية لضمان نجاح تلك المشروعات.

■ تحتاج منظومة الحماية الاجتماعية إلى تطوير مستمر.. كيف يتم ذلك؟

- الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تولى أهمية بالغة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بدعم من القيادة السياسية، حيث تطورت شبكة الحماية بشكل ملحوظ لتمتد لأول مرة للعمالة غير المنتظمة، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام ٢٠٢٠ مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وتحت مظلتها أطلقت وزيرة التضامن ٤ مبادرات لدعم تلك الفئات، وهى «بر أمان» لصغار الصيادين، و«تتلف فى حرير» لصغار منتجى السجاد والمنسوجات اليدوية، والثالثة «أصلها مصرى» لصغار العاملين بمجال العناية الشخصية، والرابعة «طريقك أمان» للعاملين بمجال خدمات التوصيل أو عمال الدليفرى.

وكل هذه المبادرات تقدم مساعدات ودعمًا لآلاف المستفيدين، طبقًا للاحتياجات الفعلية لهذه الشرائح، وبناء على دراسات يتم إجراؤها بالتعاون مع ممثليهم، وأيضًا بعد استطلاع رأى عدد كبير منهم، وهناك فئات أخرى ندرس احتياجاتها حاليًا، لتصميم مبادرات جديدة لدعمها وتطوير أعمالها.

وتعد مبادرة «معاشك فى إيدك»، التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونتعاون فى تنفيذها مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبنك الائتمان الزراعى وشركة مصر لتأمينات الحياة، من آليات شبكة الحماية الاجتماعية التى تُطبق فى مصر لأول مرة، وهى موجهة بالأساس لصغار المزارعين، وجميع شرائح العمالة غير المنتظمة.

■ ما الذى تقدمه الوزارة للأسر الأولى بالرعاية؟ وكيف يتم إخراجها من دائرة الفقر؟

- لدينا برامج التمكين الاقتصادى، وهى من الآليات الجديدة لمد شبكة الحماية الاجتماعية، وتشرف عليها وزارة التضامن، ويشترك فى تنفيذها بنك ناصر الاجتماعى، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى، والمؤسسة العامة للتكافل، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وهذه المؤسسات تقدم قروضًا ميسرة للأسر الأولى بالرعاية، وتوفر أيضًا فرصًا تدريبية للمستفيدين قبل منحهم التمويل المطلوب لمشروعاتهم.

ويتم التعاون مع القطاعين الخاص والأهلى للتوسع فى إنشاء وحدات وورش إنتاجية داخل القرى للمستفيدين، بقروض يبدأ مقدمها من ألف جنيه حتى ٥٠ ألف جنيه، من خلال بنك ناصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهذه البرامج التمكينية إلى جانب برامج الدعم النقدى، وبرامج الدعم العينى الأخرى، ستساعد على إخراج تلك الأسر من دائرة الفقر.

■ كم عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى؟ وكم سيبلغ بعد توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة مبلغ الدعم؟

- لاقت توجيهات الرئيس بزيادة مبلغ الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة»، بنسبة ٢٥٪، ترحيبًا وارتياحًا كبيرين بين المستفيدين من البرنامج، وستسهم فى معاونة الأسر على مواجهة أعباء الحياة.

وتمت زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» بنحو مليون أسرة، ليصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى إلى ٥٫٢ مليون بواقع ٢٠ مليون فرد، ما بين ٦٢٪ مستفيد من «تكافل»، و٣٨٪ مستفيد من «كرامة».

والمخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية شهدت طفرة ونقلة نوعية خلال السنوات الثمانى الأخيرة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، وتضاعفت أكثر من ٣ مرات، لترتفع الموازنة المخصصة لتلك البرامج من ٦.٦ مليار جنيه فى موازنة عام ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٢٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

■ ماذا عن دعم المرأة؟

- تهتم الوزارة بالأم منذ بداية حملها وحتى سن فطام الطفل، من خلال برنامج «الألف يوم الأولى فى حياة الطفل»، حيث تم تمويل ٧٠ ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو التى لديها طفل واحد، لإمدادها بمواد غذائية مختارة لتحسين تغذية الأم والطفل، وتقديم التوعية الصحية شهريًا.

وتدعم الوزارة التمكين الاقتصادى للمرأة، حيث تم توفير ٥٨٧٠٠ فرصة عمل، من خلال مشروعات متناهية الصغر للنساء الريفيات والأسر المنتجة، من مصادر تمويل متنوعة، بلغت نحو ٤٧٠ مليون جنيه.

ويتولى بنك ناصر الاجتماعى، التابع للوزارة، صرف مبالغ النفقة للمطلقات، فى حالة تخلف الزوج عن سدادها، حماية لتلك الأسر، بإجمالى ١٫٠٧٠ مليار جنيه، لإجمالى ٢٢٤١٥٠ سيدة من المطلقات والمهجورات، من خلال صندوق تأمين الأسرة.

■ كيف تدعم الدولة الأيتام والمسنين؟

- يتم تقديم دعم نقدى شهرى للأيتام، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة «تكافل وكرامة»، ونستهدف ٥٥٦ ألفًا من الأيتام بإجمالى تكلفة ٢٫٣ مليار جنيه، سواء كان الأطفال يعيشون فى أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، أو فى مؤسسات رعاية.

■ ماذا عن أبناء الأسر الأولى بالرعاية؟

- تتولى وزارة التضامن، بناء على توجيهات القيادة السياسية، سداد المصروفات الدراسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، خاصة المستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة»، فى جميع المراحل الدراسية والجامعية، واشترطت استمرار هؤلاء الأبناء فى دراستهم لصرف مساعدات البرنامج.

مساعدة وزيرة التضامن: ارتفاع عدد مستفيدى «تكافل وكرامة» لـ5.2 مليون أسرة

■ ما خريطة توزيع الدعم النقدى؟

- توجه نحو ٦٨٪ من برامج الحماية الاجتماعية للمناطق الريفية، حيث ترتفع نسبة الفقر، وتحصل ٧٤٪ من النساء على الدعم. ويعد برنامج «تكافل وكرامة» من البرامج الشابة، خاصة أن ٤٥٪ من المستفيدين منه أقل من ٢٤ عامًا، ويمثل الأقل من ١٨ عامًا ٣٦٪ من المستفيدين.