حذّر حزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، في بيانٍ له، من مشروع قانون يُعدّ من قبل الحكومة لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب، معتبرًا أن هذا المشروع يُشكّل خطوةً تراجعية جديدة تُعكِس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وأوضح البلاغ أن التعيينات في اللجنة المؤقتة تتجاوز الصلاحيات المقررة دستوريًا وقانونيًا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتُمثِّل مسا بالإختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر، معتبرًا هذا المشروع ازدواجية غير مقبولة.
وأشار البلاغ أيضًا إلى أن تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع تضمّ في عضويتها رئيس وأعضاءً من المجلس الوطني المنتهية ولايته، ما يطرح أسئلةً كبيرةً عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع.
إليكم نص البلاغ الكامل :
المصدر : فاس نيوز
