موسكو - (ا ف ب)

بمقتضى التشريع الجديد الذي أقره مجلس النواب الروسي (الدوما) الثلاثاء، سيصبح ممكنا تلقي أمر التعبئة للتجنيد الإجباري إلكترونيا بعد أن كان يُسلّم باليد. وينص القانون الروسي على السجن لفترة طويلة لمن يتهرب من الالتحاق بالجيش.

أجمع مجلس النواب الروسي (الدوما) الثلاثاء على إقرار استحداث نظام إلكتروني توجه عبره أوامر استدعاء المطلوبين للتجنيد الإجباري، في إجراء من شأنه أن يسهل عملية استدعاء المجندين في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووافق النواب بالإجماع على مشروع القانون في القراءة الثانية، المرحلة الأهم بالنظام التشريعي الروسي، ومن ثم في القراءة الثالثة.

وتضمن بيان لمجلس الدوما (الغرفة الثانية في البرلمان الروسي) أن "التغييرات تنص على رقمنة نظام السجل العسكري". وحاليا تُسلم أوامر استدعاء المطلوبين لخدمة العلم باليد.

ومن هنا كان العديد من الشبان الروس المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية يتهربون من تسلم هذه الاستدعاءات سواء عبر تجاهلها أو تغيير مكان سكنهم أو حتى مغادرة البلاد.

وبموجب التشريع الذي أقره مجلس الدوما سيصبح ممكنا تلقي أمر التعبئة إلكترونيا، عبر البوابة الرقمية للخدمات العامة الروسية.

وهناك ملايين الرجال الروس المسجلين على هذه البوابة الإلكترونية والذين يمكن تاليا استدعاؤهم للتجنيد الإجباري عبرها.

وفي بيانه أوضح مجلس الدوما أنه بموجب الآلية الجديدة يُعتبر متهربا من أداء خدمة العلم كل شخص مطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية "إذا رفض استلام أمر استدعائه أو إذا تعذر الوصول إليه".

وينص القانون الروسي على السجن لفترة طويلة لمن يتهرب من الالتحاق بالجيش.

وقبيل إقرار مجلس الدوما هذا التشريع، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على سؤال إنه "لن تكون هناك موجة ثانية" من التعبئة بعد التعبئة "الجزئية" التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي لتعزيز قواته في حربها في أوكرانيا.

وبرر بيسكوف الإجراء الذي أقره النواب بأنه تعديل تقني "ضروري للغاية" من أجل "تحسين وتحديث" نظام التعبئة الوطنية.

وبموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية العام الماضي التحق مئات آلاف الشبان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضل عشرات الآلاف الفرار من البلاد.

وطمأن بيسكوف إلى أن الكرملين "لا يتوقع إطلاقا" أن يؤدي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلاد، مشددا على أن هذا التشريع "لا علاقة له بالتعبئة".