قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن مشروع مرسوم بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، يعتبر إجراء انتقاليا يضمن عدم إيقاف صرف الدعم الموجه لهن.
وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن “هذا المرسوم هو إجراء انتقالي لكي لا تتوقف هذه الأسر عن تلقي الدعم السابق”، مبرزا أنه “خلال المرحلة الانتقالية بين شهر يناير الماضي إلى حين دخول التشريع الجديد، المرتبط بالدعم الموجه للعائلات الحاضنة لـ7,7 مليون طفل، و3,5 مليون عائلة في وضعية هشاشة، حيز التنفيذ، سيتم الحفاظ على الحقوق التي كانت تستفيد منها هذه السيدات”.
وأضاف أن القانون الجديد رقم 21-09 المتعلق بالتغطية الاجتماعية ينص على تعويضات جديدة، ستعممها الحكومة في أواخر السنة الجارية، بناء على التوجيهات الملكية وبناء على القانون ذاته.
وأكد أن التعويضات العائلية، التي تعتبر من بين أركان ورش تعميم الحماية الاجتماعية، “ستشمل جميع الفئات المعوزة والمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة وباقي الفئات التي تحتاج الدعم”.
يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.
