دعا محتجون في السودان، ينضوون تحت لواء ما يعرف بـ "لجان المقاومة"، إلى تنظيم احتجاجات جديدة الخميس، للمطالبة بحكم مدني، وإنجاز التحول الديموقراطي في البلاد.

وطالبت هذه اللجان في بيان المتظاهرين بالتوجه إلى شارع المطار بوسط الخرطوم، ورفع شعارات تندد بما وصفته بـ"استيلاء الجيش على السلطة".

كما دعت قوى الحرية والتغيير إلى احتجاجات سلمية على مستوى البلاد الخميس من أجل "الحرية والسلام والعدالة"، ورفضا لعودة "النظام القديم"، بعد أن وجد العديد من كبار المسؤولين من عهد البشير أدوارا لهم في الإدارة الحالية.

كيف كان رد فعل الحكومة؟

استبقت السلطات الاحتجاجات المزمعة اليوم، فأعلنت اليوم عطلة رسمية احتفاء بانتفاضة وقعت في اليوم نفسه من عام 1986، وأسقطت نظام الرئيس السابق جعفر النميري.

وقال شهود إن وجودا عسكريا كبيرا شوهد الأربعاء في أجزاء من العاصمة الخرطوم وضواحيها، مما أدى إلى إغلاق الجسور على نهر النيل.

ويعد السادس من أبريل/نيسان تاريخا رمزيا للحركة المدنية في السودان، إحياء لذكرى انتفاضات عامي 1985 و2019 التي انتهت بالإطاحة بزعيمين استوليا على السلطة في انقلابين.

لماذا أجل توقيع الاتفاق؟

تأتي الدعوات الجديدة إلى التظاهر، في وقت أُعْلِنَ فيه عن تأجيل جديد للتوقيع على اتفاق نهائي بين قادة الجيش والقوى المدنية، الذي كان مقررا اليوم.

وكان الموعد الأصلي للتوقيع على الاتفاق، قد حُدِدَ في الأول من الشهر الجاري، قبل أن يُرجئ بفعل خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بشأن آليات ومواعيد دمج هذه القوات في صفوف الجيش.

وقال خالد عمر، المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، إن مسودة الاتفاق النهائي جاهزة للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة، و"بانتظار استكمال أعمال اللجنة المشتركة حول الإصلاح الأمني والعسكري".

أما رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان فقال في كلمة متلفزة إن التأجيلات المستمرة للاتفاق النهائي تستهدف "تمتين الاتفاقية".

وأدى انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 بقيادة البرهان قائد الجيش إلى تعطيل الانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي عمر البشير عام 2019.

ويدعو اتفاق ديسمبر/كانون الأول، الذي توصلت إليه الأطراف بعد احتجاجات دموية شبه أسبوعية بعد انقلاب 2021، إلى خروج الجيش من السياسة بمجرد تشكيل حكومة مدنية.

وتعد الإصلاحات الأمنية نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التي جرت خلال الأسابيع الماضية، بناء على اتفاق أولي توصلت إليه الأطراف في ديسمبر/كانون الأول لتنصيب حكومة مدنية.

ويقول خبراء إن نقطة الخلاف في الإصلاحات المقترحة هي اندماج قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية بقيادة نائب البرهان، محمد حمدان دقلو، في الجيش النظامي.

وكان الرجلان على خلاف بشأن الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع، وأشار محللون إلى عمق الخلاف بينهما.