مدَّد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق البلاد، نفوذه إلى مدينة الزنتان الجبلية، جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وذلك باجتماع ممثلين له مع اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، الموالي لرئيس حكومة «الاستقرار» الموازية فتحي باشاغا.
وفي اجتماع هو الأول من نوعه، اجتمع الجويلي، مساء (الأحد)، مع وفد من «الجيش الوطني» ضم أعضاء في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وترأسه خيري التميمي، مدير مكتب حفتر. وقالت «شعبة إعلام الجيش» في بيان مقتضب، إن «الوفد التقى إلى جانب الجويلي، بعض قيادات وأعيان مدينة الزنتان». ولاحقاً، اجتمع حفتر بأعضاء لجنة «5+5» ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، والعقيد باسم البوعيشي، للاطلاع على آخر المستجدات.
وحسب مراقبين، يمثل الاجتماع زيادة لافتة في نفوذ قوات حفتر إلى رقعة جغرافية واستراتيجية مهمة. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «حفتر حريص على تسريع توحيد المؤسسة العسكرية وتجاوز خلافات الماضي». وزار وفد ممثل لحفتر طرابلس مؤخراً، حيث التقى قيادات أمنية وعسكرية في المنطقة الغربية وبحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي.
بدوره، أعلن باشاغا اعتزامه عقد مؤتمر صحافي بمقره في سرت، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وتكتَّم رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة «الاستقرار» الموازية فتحي باشاغا، بشأن اجتماعهما غير المعلن في مسقط رأسيهما بمدينة مصراتة.
من جهته، أشار مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، إلى اتفاق سرّي بين بعض أطراف الأزمة الليبية بشأن تقاسم المناصب السيادية، وتنصيب رئيس جديد لمجلس الأمن القومي الليبي بدلاً منه.
لكنّ بوشناف، الذي كشف عن هذا الاتفاق غير المعلن عبر «فيسبوك» امتنع عن الرد على أسئلة وُجِّهت إليه بهذا الشأن.
وكان لافتاً تأكيد باشاغا، خلال اجتماعه مساء (الأحد) بمقر حكومته -غير المعترف بها دولياً- مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي، تطوير العمل في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية في كل مدن ليبيا. وقال باشاغا في بيان إنه بعدما استمع لشرح بشأن التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها الجهاز للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن، أعطى تعليماته بمضاعفة الجهود لملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وعلى الجانب الآخر، قالت وزيرة العدل بـ«حكومة الدبيبة» حليمة عبد الرحمن، إنها بحثت مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، أولويات عمل الوزارة، كملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والملفات الأخرى.
ورأت أن «العملية الانتخابية هي السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، مشيرة إلى أنهما ناقشا الاهتمامات المشتركة في المجال القضائي والقانوني وتطوير التعاون بين البلدين. كما بحثت مع السفير التركي كنعان يلماز، التعاون القضائي في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل السجناء والمحكومين لدعم أواصر التعاون بين البلدين.
بدورها، أخْلَت مديرية أمن الزاوية مسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني بالمدينة، ودافعت عن محدودية دورها، وذلك في مواجهة شكاوى سكان وأهالي المدينة مؤخراً لحل أزمة الوقود وتردي الأوضاع الأمنية والخدمية بالمدينة.
