قالت أبريل لي تان، الخبيرة الاقتصادية، إن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كان له أثر سلبي على القطاع المصرفي والاقتصاد الأمريكي.

وأوضحت"تان" في مقال بموقع "ذا إنكويرار"، أن رفع أسعار الفائدة تسبب في انخفاض أسعار السندات بشكل حاد، ما أدى إلى معاناة البنوك من خسائر كبيرة في محافظها الاستثمارية، مضيفة أنه في وقت سابق من شهر مارس الماضي رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5%، ليصل إجمالي معدل الزيادة إلى 475 نقطة أساس لهذه الدورة.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية أنه على الرغم من توجيه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو وأنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام، يعتقد السوق أن زيادة مارس كانت الأخيرة، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة في النصف الثاني من العام.

وقالت "تان"أنا شخصيا أتفق مع السوق على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتوقف مؤقتًا في مايو، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام على الرغم من توجيهاته الأكثر تشددًا، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي الذي يجعلني أتفق مع السوق هو التأثير السلبي لزيادة أسعار الفائدة على القطاع المصرفي والاقتصاد في الولايات المتحدة، وبسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي القوي الذي بدأ العام الماضي، زاد فارق العائد بين الودائع المصرفية وصناديق أسواق المال بشكل كبير إلى حوالي 400 نقطة أساس حاليًا، بسبب الفارق الهائل، وتحول المزيد من الأموال بعيدًا عن الودائع إلى صناديق أسواق المال، مما أثر سلبًا على مركز السيولة في البنوك.

- البنوك عانت من خسائر تصل لـ750 مليار دولار في محافظها الاستثمارية بسبب رفع الفائدة

 وتابعت “تان لي”: وتسببت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في انخفاض أسعار السندات بشكل حاد مما أدى إلى معاناة البنوك من خسائر كبيرة في محافظها الاستثمارية.

وأوضحت أن الخسائر المجمعة للبنوك في محافظ الأوراق المالية المتاحة للبيع، والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق تتراوح بين 650 و750 مليار دولار.

 وإذا اضطرت البنوك إلى بيع ممتلكاتها من السندات لمعالجة مشاكل السيولة لديها، فسيتعين عليها تكبد خسائر كبيرة، مما قد يتطلب منها زيادة رأس المال الجديد، وسيكون من الصعب جدًا تحقيق ذلك نظرًا للمشاعر السلبية تجاه البنوك.

ولفتت إلى أن الودائع المتناقصة والخسائر الفادحة في المحافظ الاستثمارية مسئولة، إلى حد كبير، عن عمليات الإغلاق الأخيرة لبنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر، ومما زاد الطين بلة أن انهيار البنكين أدى إلى عمليات سحب أكبر للودائع من البنوك الأصغر، حيث فقد الجمهور الثقة بها.

وإذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، فإن فرق العائد بين الودائع وأموال سوق المال سيزداد أكثر، مما يشجع المزيد من عمليات سحب الودائع.