وجه محمد مصطفي السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب سؤالا لهيئة التنمية الصناعية أين البيئة الآمنة المستقرة للمستثمر حتى يأتي لكي يستثمر في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة ٣ طلبات إحاطة بشأن تعظيم دور الاستفادة من موارد الدولة وامكانياتها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات كذلك ضعف دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج.

وأضاف السلاب أن هناك أزمة تتعلق بالتعامل مع المستثمر فعلي سبيل المثال تقوم الحكومة ببيع الأراضي للمستثمرين متضمنة رسوم المرافق ثم نفاجأ بأن تقوم شركة الكهرباء بعد ذلك بطلب رسوم الكهرباء ثم الغاز فكيف يستقيم هذا في الوقت الذي تباع فيه الأرض مرفقة وهنا يتم دفع المرافق مرتين.

وقال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أننا نسعى من خلال طلب الإحاطة المقدم، النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري من خلال عدة اجراءات لابد ان تفعل فالاقتصاد القوي من ضمن أساس الدولة القوية.

وأضاف درويش أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير سلبي على الصناعات، موضحا أن طلب الإحاطة جاء بعد الفجوة بين المأمول والأموال التي يتم ضخها في المشروعات وبين الواقع، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال وصلت لـ١٥٪؜ وحجزات المشاريع وصلت نسبتها لـ٤٠٪؜ في حين أن المستثمرين الذين يعملون يواجهون معوقات في التصنيع.

وأكد درويش هناك فترق بين المناطق الصناعية في التسهيلات المقدمة فهناك مناطق تقدم لها المحافظة خدمات وتسهيلات وأخري تواجه معوقات كبيرة، موضحا أن هناك إهدار ملايين الجنيهات ومشاكل كبيرة في التصنيع، طالبا بتفعيل وطريقة أفضل للتسهيل على المستثمرين، قائلا: «محتاجين حلول لإزالة تلك المعوقات التي تواجه المصنعين».

وشن درويش هجوما كبيرا على هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن الهيئة تعوق الصناعة كما أن هناك صناعات تم تدميرها في مصر مطالبا بحضور رئيس الهيئة التنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لاجتماع اللجنة حتى نعرف ما هي حلولهم لمشاكل المستثمرين في مصر.

فيما قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة أنه يجب دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء على ميزانية الدولة والتصنيع البديل المحلي، مؤكدا أن التصنيع البديل المحلي يجب أن يكون على نفس مستوي المستورد وهذا يتطلب الاستعانة بنقل تكنولوجيا know how.

وأشار محمد سعد عوض الله إلى أنه يجب إلغاء الضريبة المفروض على حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا حيث انه في عام ٢٠٠٥ صدر القانون، موضحا انه تقدم بمشروع قانون لإلغاء الضريبة على عقود نقل التكنولوجيا وجاري استكمال التوقيعات.

وشدد على أنه يجب توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لاستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب والالتزام بالمواصفات العالمية.  

كما وجهت أميرة أبو شقة عدة أسئلة بشأن طلب الإحاطة المقدم ما هي الخطة العامة لتلك المكاتب وما هي المخرجات المتمثلة في الصادرات والواردات والاستثمارات ومن هم المستثمرين الذين جاؤوا للاستثمار من خلال تلك المكاتب.

وشنت أبو شقة هجوما كبيرا على الحكومة بسبب ما وصفته بسياساتها الخاطئة متابعة: «كل قرارات الحكومة تمخض الجبل فولد فأرا».

وعلق محمد السلاب وكيل اللجنة نتمنى أن يكون هنام تطوير كبير في قطاع الصناعة خاصة بعد الأزمة الأخيرة فالجميع أصبح على يقين أنه لا ملاذ غير الصناعة.

بدوره قال المهندس علاء صلاح الدين مصطفى مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية: «نسعى لنكون أحد الدول المصنعة لبطاريات الليثيوم وفي هذا الإطار حينما بحثنا عن تصنيف مصر فيما يتعلق بموارد الليثيوم اكتشفنا أننا غير مصنفين رغم أننا نمتلك اليثيوم والسبب هنا عدم وجود موارد لعمل استكشافات لحصر موارد مصر في هذا الصدد».

وأضاف مصطفى أن هناك لجنة تعمل حاليا على حصر موارد مصر حتى يتم وضعها على الخريطة الاستثمارية ومن ثم يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بالشكل الأمثل.

وأكد أنه ينبغي أن نضع أولوية لتصنيع بعض المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وهو الأمر الذي يساعدنا بشكل كبير في دعم وتوطين الصناعة وتشجيعها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.