قال نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، علاء السقطي، إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على أي نشاط اقتصادي، وفي مقدمتها النشاط الصناعي.
وأضاف السقطي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن مبادرة إقراض القطاع الصناعي بفائدة 11% لا تزال قائمة وتغطي 4800 كيان صناعي في مصر، بحد أقصى 75 مليون جنيه للمصنع، فيما يتم الحصول على باقي التمويل بفائدة أكثر من 19%، ليصبح المتوسط 16%.
وأوضح أن هناك تفهما في مصر للوضع العالمي وعدم الاستقرار في السوق الذي يجعل القرار الاقتصادي مضطربا ويخضع لتغييرات شبه يومية نتيجة الأوضاع التي لم تتضح اتجاهاتها.
يعمل القطاع الصناعي في مصر بصورة جيدة ويعاني من رفع الفائدة التي يتحملها المستهلك النهائي الذي يتضرر وتقل قدرته الشرائية وبالتالي يتضرر القطاع الصناعي، وفقاً لنائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
وأضاف أن المستهلك النهائي تزداد معاناته فيما قد تكون هناك رؤية أخرى لكبح التضخم وعدم زيادة الأسعار أكثر من ذلك.
وعن توقف المصانع في مصر، قال السقطي، إنه لا يوجد توقف كلي للمصانع لكن يوجد توقف جزئي للطاقة الإنتاجية غير المستغلة بالكامل نتيجة ضعف السوق، وتراجع معدلات شراء السلع، الذي يواكبه مشاكل في قطع الغيار والماكينات الجديدة وهو ما يؤثر على الطاقة الإنتاجية.
وتابع: "لم نرصد توقفا كليا لكنا رصدنا الكثير من التباطؤ في معدلات الإنتاج نتيجة التحويلات بصفة عامة".
وأشار نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إلى وجود وعود كثيرة من الحكومة بأن تلك الأوضاع ستتغير خلال الفترة المقبلة، نتيجة اتفاقيات بين مصر ودول أخرى للاعتماد على العملات المحلية في الاستيراد مثلما حدث مع روسيا، وفي حالة حدوث ذلك مع الصين ستحل أزمة كبيرة جدا لأن معظم احتياجات المصانع وقطع الغيار والخامات مستوردة من الصين، وهو ما "سيحل أزمة كبيرة في مصر ونعول عليه في الفترة المقبلة".
