أبقت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، في تحديث نشرته أمس الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي+/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأبرزت الوكالة تمتع المملكة بـ “آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار”، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا.
وسلطت “ستاندرد آند بورز” الضوء على تحسن مناخ الأعمال، منوهة بسلسلة الإصلاحات التي همت ملائمة الأعمال التجارية، وكذلك الإصلاح الشامل لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية.
وسجلت الوكالة الدولية أن “الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين، مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية”.
ووفق التحديث ذاته، توقعت “ستاندرد آند بورز”، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026. كما توقعت الوكالة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026.
وأكدت الوكالة أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 سيكون مدعوما بـ “انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير، ولاسيما السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران”.
جدير بالذكر أن المغرب غادر في فبراير الماضي، اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي(GAFI)، الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، متوجا الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. حيث أكدت الحكومة آنذاك، أن قرار المجموعة سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية والبنوك المحلية، بالإضافة إلى تحسين صورة المغرب ومكانته في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
