يثير مقترح الميزانية الضخمة التي تطالب بها وزارة الدفاع الأمريكية للعام المالي الحالي جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بمنظومة “القبة الحديدية”، وما ولدته من تساؤلات حول العديد من بنود الميزانية المقترحة، ومنها الاعتماد المالي المخصص لتمويل منظومة “القبة الحديدية”، التي حصل عليها الجيش الأمريكي من إسرائيل، وفق ما ذكر موقع “بريكينغ ديفينس” الأمريكي.
الموقع الأمريكي نشر تقريرا مفصلا حول الأسباب التي تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن “القبة الحديدية”، اعتمادا على نقاش عدد من القادة البارزين في الجيش الأمريكي حول جدوى استخدام القبة الحديدية والاعتمادات المالية المخصصة لها في مقترح ميزانية الدفاع لعام 2024.
وشملت مناقشة القيادات العسكرية الأمريكية إمكانية تحويل منظومة القبة الحديدة إلى دولة أخرى أو إعادتها إلى إسرائيل، بعد أن كان شراء الجيش لمنظومة “القبة الحديدية” في الأساس مخالفا لتوصيات بعض قادة الدفاع الجوي الأمريكيين، وفق ما نقله الموقع.
ولم يكشف التقرير من هي الدول التي بإمكانها أن تحصل على المنظومة، لكن خبراء لا يستبعدون أن تستفيد منها دول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية.
الكونغرس الأمريكي سبق وأن قرر نهاية العام الماضي، زيادة ميزانية المساعدات العسكرية الخارجية، التي تتضمن بندًا مخصصًا للدول التي وقعت على اتفاقيات أبراهام، بما فيها المغرب، لمواجهة التهديدات الدفاعية المشتركة.
ومعروف أن الشراكة الأمريكية المغربية في مجال الصناعة العسكرية تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو ما مكن المغرب من ترسيخ تفوقه العسكري بالمنطقة، خاصة بعد توقيعه على صفقات عسكرية في غاية الأهمية على مستوى تقوية القدرات الدفاعية والهجومية للجيش المغربي، ومنها صفقة ‘الأباتشي’ التي سبق وتم توقيعها سنة 2020، بموجب عقد جمع بين القوات المسلحة الملكية وشركة بوينغ الأمريكية.
ومنذ 2020 سنة توقيع الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وإسرائيل، انتهت بإعتراف إدارة الأمريكي السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء، وتوسيع التعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب ليشمل “الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية”. حيث تضمن الاتفاق الأمني بين الرباط وتل أبيب أيضا “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوحيا”.
