بعد أن مرر الائتلاف الحكومي قانوناً جديداً (الثلاثاء)، يندرج في جعل الشريعة اليهودية مرجعاً للقانون المدني، وطرحها مشروع قانون خلافي آخر، أعلن قادة حركة الاحتجاج الكبرى ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، أنهم سيستمرون في المظاهرات الأسبوعية، وحذروا من أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخدع المواطنين بإعلانه تعليق التشريعات. وأكدوا أن المطلوب الآن هو التراجع عن الخطة والدخول في حوار صادق لا تشوبه ألغام ومطبات مخادعة.
ومع أن القيادة السياسية للمعارضة، ممثلة برئيس حزب «المعسكر الرسمي» بيني غانتس، ورئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لبيد، وافقا على الدخول في حوار لدى رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ، لإعطاء فرصة للتغلب على الشرخ العميق في المجتمع، واختبار نيات نتنياهو الحقيقية، مؤكدين أنهما يشككان في صدق نتنياهو وحلفائه، فإن بقية قادة أحزاب المعارضة رفضوا هذا الحوار، وأكدوا أن نتنياهو وافق على تعليق التشريعات بشكل ظاهري لامتصاص غضب الجماهير. لكن حكومته ماضية في التشريعات.
كانت الحكومة قد طرحت مشروع القانون لتعديل «قانون أساس: القضاء» الذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف عليها، على طاولة سكرتارية الكنيست، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ومع أن الائتلاف ادعى أنه «إجراء أوتوماتيكي فني يتم بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى وإقراره في لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، وذلك في غضون 24 ساعة بعد طرحه للتصويت في الهيئة العامة»، إلا أن المعارضة عدته كمن يضع المسدس على الطاولة للتهديد.
وقال حزبا غانتس ولبيد، في بيان مشترك، «لن نسمح بتقدم تشريعات أثناء الحوار. ونأمل أن الائتلاف ونتنياهو يدركان مسؤولياتهما. وإذا تم طرح القانون على جدول أعمال الكنيست اليوم سنغادر غرفة المفاوضات فوراً».
في الوقت ذاته، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على «قانون الطعام المختمر»، الذي يسمح لمديري المستشفيات بإصدار أوامر تمنع أو تقيّد إدخال طعام مختمر إلى المستشفى كله أو قسم منه خلال الفصح اليهودي، بادعاء الحفاظ على الطعام الحلال بموجب الشريعة اليهودية لمصلحة مرضى متدينين. وأيد القانون، الذي يأتي ضمن تشريعات إضعاف جهاز القضاء، 48 نائباً، وعارضه 43 نائباً. وقدم هذا القانون أحزاب «الحريديين» و«الصهيونية الدينية» و«عوتسما يهوديت» من الائتلاف.
واعترف القيادي في كتلة «يهدوت هتوراة» الحريدية، عضو الكنيست موشيه غفني، بأنه «لا ضرورة للقانون». لكنه أضاف أن «لا أحد يتحدث عن المشكلة الحقيقية بأن هذا التشريع ندفعه فقط بسبب التدخل الخطير للمحكمة العليا» التي أصدرت قراراً يحظر منح صلاحيات بمنع إدخال أطعمة كهذه إلى المستشفيات.
ووصف أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة «قانون الطعام المختمر»، بأنه «إكراه ديني» يستهدف الجمهور العلماني، وأنه «محاولة من جانب الحكومة لفرض الشريعة الدينية كمرجعية للقانون المدني». وقالت منظمة «المنتدى العلماني» بعد سن القانون، إنه «بائس ومضلل هدفه إكراه ديني عنيف بمواجهة المرضى والعاجزين».
وطالب رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، كلاً من لبيد وغانتس، بإلغاء إيفاد مندوبين عنهما إلى المفاوضات مع الائتلاف حول الخطة القضائية، المزمع إجراؤها في ديوان الرئيس هرتسوغ، قائلاً: «ليس من المعقول إجراء مفاوضات فيما يواصل نتنياهو وشركاؤه التشريعات. هذه عملية خداع مكشوفة». ودعا رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، أيضاً، لبيد وغانتس، إلى عدم التحدث مع نتنياهو لحين وقف تشريعات خطة إضعاف القضاء. وقال في حديث إذاعي إن نتنياهو قرر تعليق التشريعات، ليس لمنع الشرخ الذي تسبب به. بل لإنقاذ حكمه المنهار من الاحتجاجات التي كشفت ضعفه. ولا يوجد أي معنى لهذا الحوار إذا لم يتم في بدايته حفظ كافة التشريعات المطروحة.
وفي حديث مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، قال كوستا بلاك، أحد قادة الاحتجاجات، إنه لا يرى سبباً لوقف الاحتجاج. وأضاف: «وضعوا قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة على طاولة الكنيست صباح اليوم. بلا خجل. والمسدس ليس موضوعاً على الطاولة، وإنما هو مشحون وموجه إلى الرأس». وأضاف أنه أشفق على غانتس ولبيد بسبب الإذلال الذي سيخضعان له. وأكد بلاك أن «الكفاح لن يتوقف. نحن هنا من أجل الحفاظ على إسرائيل ديمقراطية. ولن نعيش في دولة على عتبة الديكتاتورية».
يذكر أن استطلاعين للرأي نشرا مساء الاثنين، في «القناة 11» و«القناة 12»، دلا على أنه في حال جرت انتخابات الآن، فسيخسر معسكر نتنياهو الحكم. إذ أنه سيحصل على 54 مقعداً من مجموع 120، بينما يحصل معسكر غانتس لبيد على 61 مقعداً (البقية لتحالف الجبهة بقيادة النائب أيمن عودة، والتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي)، ويعود الحلف إلى الحكم.
وقال 68 في المائة من المستطلعة آرائهم، أن نتنياهو «فشل في أدائه كرئيس حكومة»، وعارض 63 في المائة قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وقال 53 في المائة إنهم يعارضون خطة الحكومة الانقلابية. وفي رد على سؤال «من يصلح رئيساً للحكومة؟»، تغلب غانتس ولبيد على نتنياهو. فقد قال 37 في المائة إن غانتس أفضل من نتنياهو (الذي حصل على 30 في المائة)، بينما فضل 32 في المائة لبيد على نتنياهو.
