قال مصدر من حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحاكم في إسرائيل لـ«رويترز»، اليوم (الاثنين) إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيوقف على الأرجح مشروع القانون الخاص بالتعديلات القضائية التي اقترحها الائتلاف.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلقي بياناً لإعلان وقف التعديلات القضائية في العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش)، إلا أن القناة نفسها ما لبثت أن قالت إن إلقاء البيان أُرجئ بسبب خلافات بين قادة الليكود.
وبحثت الحكومة الإسرائيلية في تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل بعد اندلاع احتجاجات غاضبة ليل الأحد، وفقاً لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص بشكل عفوي في تل أبيب احتجاجاً على قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى تجميد الإصلاح، والذي من المقرر تنفيذ بنوده الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت تقارير أنه في مدينة القدس اقتحم المتظاهرون الغاضبون حاجزاً بالقرب من منزل نتنياهو، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان السياسي البالغ من العمر 73 عاماً كان داخل المبنى أم لا.
وفي ضوء الوضع عقد نتنياهو اجتماعاً طارئاً. ووفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن المحادثات، التي بدأت مساء الأحد، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. وأضافت أنه إلى جانب وزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، شارك في الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير التعليم يوآف كيش.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل حزب الليكود اليميني المحافظ، الذي يتزعمه نتنياهو قولها إن ديرمر وكيش نصحا رئيس الوزراء بوقف التشريع، في حين أن ليفين حض الحكومة على الالتزام بالخطط وهدد بتقديم استقالته.
وأفاد موقع «يديعوت أحرونوت» الإخباري أن قادة الحكومة الائتلافية الدينية اليمينية المتطرفة من المقرر أن يجتمعوا في مكتب رئيس الوزراء اليوم.
وكان وزير الدفاع قد دعا إلى حوار مع معارضي الإصلاح القضائي، الذي سيسمح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاح يعطي السياسيين نفوذاً أكبر في تعيين القضاة.
وقال غالانت إن الأمن القومي في خطر جراء رفض جنود الاحتياط أداء الواجب احتجاجاً على الإصلاحات.
وغالانت هو العضو الأعلى مكانة في الحكومة، الذي يعارض خطة إضعاف القضاء حتى الآن. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد بأن عضوين آخرين على الأقل من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أيَّدا طلب غالانت، لكن أعضاء آخرين في الائتلاف ردوا بغضب وطالبوا بإقالته.
