قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المواد النفطية التي يتم تسويقها في المغرب مطابقة للمعايير الدولية. وأن أن “المحروقات المستهلكة ببلادنا أصبحت تخضع للمعايير نفسها المعتمدة في أوروبا، سيما فيما يخص نسب بعض العناصر الضارة التي أصبحت في المستويات نفسها المعمول بها أوربيا”.
تأكيد بنعلي، جاء ضمن جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، قائلة إن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل، بدءا من الاستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك، وذلك باتباع مسطرة تسهر عليها الوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية، حيث يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية، كما تقوم هذه المديريات أيضا بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين، وقد بلغ عدد العينات من المواد البترولية السائلة ما يفوق 3200 عينة في سنة 2022.
أما فيما يخص ما تم تسجيله مؤخرا بشأن جودة المواد البترولية بمحطتي خدمة متواجدتين بمدينة الدار البيضاء، أبرزت الوزيرة أن مراقبي قطاع الانتقال الطاقي بادروا بأخذ عدة عينات من مادتي الكازوال والبنزين من المحطتين المذكورتين ومن مستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن نتائج التحاليل التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء أوضحت أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل.
وعلى إثر ذلك، تضيف الوزيرة، تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين المعنيتين تمت إحالتهما على وكيل الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في حين إن العينات المأخوذة من مستودعات التخزين جاءت مطابقة للمواصفات.
