تعيش فرنسا، اليوم الخميس، على وقع يوم جديد من الإضرابات والتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تم اعتماده الاثنين الماضي بعد فشل مقترحين بحجب الثقة من أجل الإطاحة بالحكومة وإبطال النص.
ويعد هذا هو اليوم التاسع من الاحتجاجات الشعبية والنقابية منذ 19 يناير، والذي يأتي يوما بعد المقابلة التلفزيونية التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي أعرب من خلالها عن رغبته في أن يدخل إصلاح نظام التقاعد حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.
وتعرض تدخل رئيس الجمهورية لانتقادات شديدة، لاسيما من قبل المركزيات النقابية، وعلى رأسها الكنفدرالية الديمقراطية الفرنسية للشغل (سي إف دي تي)، التي اتهم أمينها العام لوران بيرجي الرئيس ماكرون بالكذب فيما يتعلق بموقف النقابة من الإصلاح.
وقال الأمين العام للكنفدرالية العامة للشغل، فيليب مارتينيز، إن تصريحات الرئيس تشكل « ازدراءا لملايين الأشخاص الذين يتظاهرون ».
وبينما انطلقت مواكب المتظاهرين صباح اليوم في عدة مدن، ستنطلق التظاهرة الباريسية، كما حدث خلال التعبئة السابقة، من الساعة الثانية بعد الظهر من ساحة لاباستيي.
ولهذا اليوم من التعبئة، تتوقع الأجهزة الأمنية أن ترى ما بين 600 ألف و800 ألف متظاهر في الشارع خلال حوالي 240 مظاهرة في جميع أنحاء فرنسا. كما تخشى وقوع أعمال عنف مثل المظاهرات الليلية العفوية التي تم تنظيمها منذ يوم الخميس الماضي، بعد استخدام الحكومة للمادة الدستورية 49.3 لتمرير الإصلاح بدون تصويت في الجمعية الوطنية.
ومن المتوقع حدوث اضطرابات في العديد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك السكك الحديدية والمترو والنقل الجوي والطاقة والتعليم.
