طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان ختامي لمؤتمره الوطني الثامن، المنعقد، يومي السبت والأحد المنصرمين، ببوزنيقة، حكومة أخنوش بـ"مراجعة سياساتها التفقيرية، وتصحيح اختياراتها الاجتماعية، وفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية، من خلال التعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، والعمل على إيقاف نزيف القدرة الشرائية، وتغوّل أسعار المواد الغذائية، وضبط سوق المحروقات والمضاربات غير القانونية" .
ودعا الاتحاد إلى "بقاء المنظمات النقابية تنظيمات للوساطة تقوم بأدوارها المنصوص عليها في الدستور، وجعلها قادرة على مواجهة الاستهداف وسياسة التبخيس"، وإلى "إيقاف كافة مظاهر التضييق على الحريات النقابية، والحق في التنظيم والتظاهر"؛ حيث أعرب عن رفضه "اقتحام الحرم الجامعي وإعمال القوة داخلها"، و"نهج بعض المقاولات والإدارات محاربة العمل النقابي وتجريمه، وعدم فتح حوار حقيقي، وتسريح العمال".
ونبّه الاتحاد الحكومة إلى "تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، ومحاصرة إشعاع التنظيمات النقابية، بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزاماتها الدولية في هذا الاتجاه"، معربا عن إدانته لـ"منهج الإقصاء، الذي تبنته الحكومة المغربية، لمحاصرة الاتحاد ونضاليته، في قراءة متعسفة للقوانين تعبر عن ارتباك وضعف هذه الحكومة، وعدم قدرتها على الانفتاح على أصوات النقد والاختلاف، وهو المنهج، الذي توّج بإقصاء الاتحاد من عضويته، في بعض المؤسسات والمجالس الوطنية والدستورية".
كما حذّرها من "مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة، عامة، والشغيلة، خاصة، في ظلّ احتداد موجة الغلاء، وتنامي البطالة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية، في مقابل استمرار منهج الاحتكار والمضاربة، وتنازع المصالح وتبادل المنافع، وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة، ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي".
واستنكر الاتحاد في بيانه، "الاستمرار غير المبرّر لارتفاع أسعار المحروقات، رغم انخفاض أسعارها، دوليا، ومطالبته بالتدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعّالة لمواجهة هذا الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظلّ انسحاب الحكومة، واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى، وتجديد الدعوة لرئيس الحكومة، لتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وأسعار الخضر والفواكه، ومساءلته عن نتائج المخططات الفلاحية، التي صرفت عليها الملايير، وأوصلت المغرب إلى أزمة الماء والغذاء".
كما حذّر حكومة أخنوش، في ختام بيانه، من "مغبة الارتباك، الذي يطبع تدبيرها وتنزيلها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي يشكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة؛ وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية، في هذا الإطار، ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية".
