أصدر قرارا بإنهاء تكليف رئيسها مكرم بنمنا يوم 17 مارس وهو ما نشر في العدد الصادر أمس من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليعلن بذلك الرئيس عن بداية مرحلة جديدة في الملف الشائك والمعقد وفي الصلح الجزائي عنوانها الكبير إعادة ترتيب البيت الداخلي للجنة لتجنب مصير بات يلوح في الأفق وهو "الفشل".
صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي، بتاريخ أمس أمر عدد 265 لسنة 2023 مؤرّخ في 17 مارس 2023، ينصّ على إنهاء تكليف مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، والأمر الرئاسي لم يتضمن الاشارة الى من سيخلف رئيس اللجنة المقال، إنهاء مهام مكرم بنمنا يأتي فقط بعد أشهر قليلة من أداء أعضاء اللجنة اليمين أمام رئيس الجمهورية، يوم 7 ديسمبر 2022، فرئيس الجمهورية كان يراهن كثيرا على عمل لجنة الصلح الجزائي لاسترجاع الأموال المنهوبة ولكن يبدو أن رئيس الجمهورية مستاء كثير من عمل اللجنة وتصريحاته خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر اللجنة يوم 16 مارس الجاري خير دليل على ذلك.
تحمل مسؤولية التراخي
سبق أن أعلنت اللجنة الوطنيّة للصلح الجزائي في بلاغ لها عن انطلاق قبول مطالب الصلح مباشرة مقابل وصل بداية من يوم أمس، بلاغ يأتي بعد يوم فقط من زيارة سعيد إلى مقر اللجنة، زيارة انتقد خلالها الرئيس التراخي في إجراء الصلح الجزائي رغم اقتراب انقضاء فترة الأولى من عمل اللجنة المحددة بستة أشهر ، حيث أكد أنه رغم انطلاق اللجنة في العمل إلا انه لا شيء يذكر على الإطلاق بخصوص أموال الشعب المنهوبة، قائلا: "الأموال موجودة وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجزائي لكن لم يتحقق أي شيء بخصوصها..نحن نبحث عن القروض من الخارج بينما الأموال موجودة في تونس". وشدد على أن هذا التراخي والتخفي وراء النصوص والأنظمة الداخلية غير مقبول ، ومن تخلف عن أداء واجبه يتحمل مسؤوليته أمام الشعب.
المدة الأولى للجنة شارفت على الانتهاء
بالنسبة لرئيس الجمهورية فإن الدولة في سباق ضد الساعة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة، واستنكر استغراق اللجنة لشهرين لإعداد النظام الداخلي، واعتبر ذلك إضاعة للوقت، وأشار إلى أن اللجنة لديها كافة المؤيدات والملفات ابتداء من التقرير الذي صدر سنة 2012 المتعلق بالفساد والأشخاص والأرقام إلى جانب القطب المالي، وبين أن المدة الأولى تمتد على 6 أشهر من شهر نوفمبر إلى شهر مارس ولكن لا شيء تحقق على الإطلاق في حين أن الأموال التي تمّ الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي في تقرير المرحوم عبد الفتاح بن عمر تقدر بحوالي 13 ألف و500 مليار، مشددا على أن المؤسسات لا توجد إلا لتحقيق مقاصدها والنصوص لا توضع إلا من أجل تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها. وأكد سعيد أن المدة الأولى الممنوحة للجنة قاربت على الانتهاء دون تحقيق أي انجاز وشدد على أن ذلك غير مقبول بالمرة. وبين أن الصلح ستستفيد منه الشركات الأهلية والمناطق الأكثر فقرا في تونس.
إعادة ترتيب البيت الداخلي للجنة
في انتظار تعيين رئيس الجمهورية لخليفة لمكرم بنمنا فإن لجنة الصلح الجزائي باتت في وضع صعب وعليها أن تسابق الزمن من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها وبالتحديد استرجاع الأموال المنهوبة خاصة وأنها شارفت على إنهاء المدة الأولى الممنوحة لها أي 6 أشهر وهي مدة قابلة للتجديد، فاللجنة باتت تدرك جيدا أن الحمل عليها ثقيلا وأن التراخي في العمل سسكون عواقبه وخيمة وكل طرف سيتحمل مسؤوليته في ذلك، وبداية تحميل المسؤولية كانت عبر إقالة رئيس اللجنة مكرم بنمنا،إقالة تأتي كخطوة أولى لسعيد لإعادة ترتيب عمل اللجنة والإسراع في تحقيق النتائج المطلوبة والردّ على كل الأطراف التي انتقدت مسار الصلح الجزائي واسترجاع الأموال المنهوبة.
