دخلت منذ انطلاق مشروع تزويد الولاية بكاميرات المراقية، أزيد من 1800 كاميرا بكل من علي منجلي والخروب وقسنطينة حيز الخدمة، في انتظار استكمال وضع ما تبقى منها، في حين سيتم فتح مقر للشرطة القضائية ببن شرقي فضلا عن مقر أمن بالتوسعة الغربية.
وأوضح مدير التجهيزات العمومية، طنكة محمد في رده على سؤال لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي خلال دورته الأخيرة، حول أسباب عدم ربط العديد من البلديات بالكاميرات رغم انطلاق الأشغال ثم توقفها لأسباب مجهولة، بأن الغلاف المالي لم يكن كافيا لتجسيد العملية عبر تراب الولاية، لتقرر اللجنة الأمنية الولائية، بحسبه، تجسيد المشروع بكل من قسنطينة والخروب وعلي منجلي.
وتابع المتحدث، أن المشروع يتضمن وضع 2298 كاميرا عبر مختلف البلديات، حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية 90 بالمئة، فقد دخلت حيز الخدمة 1800 كاميرا في حين أنه يتم التحضير لتركيب 300 ووصلها بالشبكة الكهربائية من طرف مؤسسة سونلغاز.
من جهته طالب منتخبون، بفتح مراكز أمنية بحي سركينة، غير أن الوالي أكد بأن المشكلة لا تكمن في إنشاء مراكز الأمن بل في العناصر الأمنية، حيث أشار إلى أن المدير العام للأمن الوطني وافق على منح الولاية 55 عنصر شرطة من أجل فتح مركزي أمن ويتعلق الأمر بكل من التوسعة الغربية لعلي منجلي، فضلا عن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببن شرقي.وأكد عبد الخالق صيودة، أن فتح مقر أمن بالتوسعة الغربية يعد أمرا ضروريا جدا، إذ لا يعقل أن يظل المكان في ظل التوسع العمراني الكبير المسجل دون تغطية أمنية، كما أشار إلى ضرورة فتح آخر بالقطب العمراني ماسينسيا، مؤكدا بأن الولاية ستبذل قصارى جهدها لإنشاء مقرات بكل النقاط التي تحتاج إلى ذلك.وقد ساهمت كاميرات المراقبة منذ تنصيبها بكل من علي منجلي وقسنطينة والخروب، في فك لغز الكثير من القضايا الإجرامية وفرض الأمن بالكثير من النقاط وتنظيم حركة المرور، فضلا عن مساهمتها في العمل الاستباقي الأمني، بما أدى إلى تخفيف الضغط عن مختلف التشكيلات الأمنية. ل/ق
